شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية كلودين عون روكز، في "الاجتماع الاستثنائي عبر المنصة الرقمية للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري حول بحث آثار فيروس كوفيد-19 على المرأة والفتاة"، الذي نظمه افتراضياً قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة المرأة والأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية، برئاسة المملكة العربية السعودية.
وشددت روكز في كلمة لها على أنه "ارتفع في لبنان عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1745 التابع لقوى الأمن الداخلي والمخصّص لتلقي لشكاوى العنف الأسري، بنسبة 111.84% خلال شهر أيار مقارنة مع شهر كانون الثاني من العام الحالي. كما أن نسبة عدد الشكاوى الواردة من قبل أطفال ارتفعت من 5.96% في شهر نيسان إلى 11.18% في أيار. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه حين يتم الاتصال بالخط الساخن 1745 طلباً للمساعدة من القوى الأمنية، يكون العنف الجسدي والضغوط النفسية التي تمارس على الضحية قد وصلت إلى مراحل متقدمة، وتستدعي تدخلاً أمنياً فورياً بغية تأمين الحماية لها ولأولادها. كما سُجِّلت منذ بداية التعبئة العامة، جرائم قتل نساء عدة في مناطق لبنانية مختلفة، بالإضافة لازدياد نسبة جرائم التحرش الجنسي والابتزاز على الإنترنت خلال فترة الإغلاق بنسبة184%".
وأكدت أن الحكومة اللبنانية اتخذت بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، سلسلة إجراءات ساهمت في تخفيف الظلم اللاحق بالنساء وفي توفير سبل الحماية لهنّ، وذلك تطبيقاً لخطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وأطلقت الهيئة الوطنية بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حملة توعويّة تحت عنوان "الحجر الصحّي يَحميكِ من الوباء، 1745 يحميكِ من العنف الأسريّ"، وسعت الهيئة الوطنية بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات إلى جعل الاتصال بالخط الساخن لتلقي شكاوى العنف الأسري، اتصالاً مجانياً، وتعاونت الهيئة الوطنية مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، بهدف ضمان وصول الناجيات من العنف الأسري إلى القضاء والعدالة خلال فترة الإغلاق".
وأوضحت أنه "في 23 نيسان، صدر أول أمر حماية عن قاضي الأمور المستعجلة، عبر استقبال طلب الحماية بالبريد الإلكتروني، كما أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى تعميماً طلب فيه اعتماد آلية جديدة لتسهيل تقديم الطلبات الملحة أمام قضاء الأمور المستعجلة، لاسيما في قضايا العنف الأسري، وذلك عبر البريد الإلكتروني، وعقدت الهيئة الوطنية اجتماعاً موسعاً مع عدد من منظمات المجتمع المدني بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية، بهدف استعراض التحديات التي تواجهها تلك المنظمات في مجال تأمين الحماية للنساء من العنف الأسري".
وأفادت عن أنه "استحدثت الهيئة الوطنية ضمن فريق عملها وحدة خاصة لرصد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي على مختلف الأراضي اللبنانية، وحملة توعوية لحثّ المواطنات والمواطنين على إبلاغ قوى الأمن الداخلي عن حالات الابتزاز والتحرش الجنسي عبر الانترنت بهدف معاقبة المجرم، وحثّت النواب على الإسراع في دراسة التعديلات المقترحة على قانون "حماية النساء وأفراد الأسرة من العنف المنزلي" بهدف إقرارها في أسرع وقت ممكن، لتأمين حماية فعالة للضحية ولأولادها. كما طلبت من وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية الإسراع في إنشاء الصندوق الخاص بمساعدة ضحايا العنف الأسري، الذي نصّ عليه القانون نفسه، وتعاونت مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية، في إصدار نشرة دورية حول قضايا النوع الاجتماعي في لبنان في ظلّ نفشي فيروس كورونا."
