لا تزال قضية اخراجات القيد في لبنان تتفاعل، وبعد الضجة التي اثيرت حول فقدانها وعدم توافرها للمواطنين، واثر التوضيحات التي اصدرتها المديرية العامة للاحوال الشخصية والكلام الصادر عن مديرها العام العميد الياس الخوري في هذا المجال، عادت المسألة الى الواجهة مجدداً بعد ان قام احد نواب بيروت بالاعلان عن طبع اعداد منها في "مطابع الجيش".
الخبر بالشكل، يدفع الى التفاؤل، الا انه في المضمون كلام آخر. فبعد استيضاح مصادر في المديرية العامة للاحوال الشخصية، وهي الجهة المعنية بالموضوع، جاء الجواب ان هذا الامر من الحلول الموقتة، وهو من سلسلة تدابير كان تحدث عنها سابقا المدير العام من اجل تسيير شؤون المواطنين في ظل المعضلة التي تراوح مكانها بفعل قرار ديوان المحاسبة من جهة، والاسعار غير المقبولة التي طرحتها الشركات الطابعة من حهة ثانية، وسياسة التقشف المتّبعة من قبل الدولة بسبب الازمة الاقتصادية المستمرة.
واذ اكدت المصادر نفسها ان وزير الداخلية اطلع على هذا الاجراء بحكم مسؤولياته وكون المديرية تابعة له وفق هيكلية وزارة الداخلية والبلديات، شددت على ان هذه الخطوة هي حل موقت ليس الا، ويبقى السعي قائماً من اجل ايجاد حل طويل الامد.
ولدى السؤال عن السبب الذي يمنع الابقاء على هذا الاجراء، اشارت المصادر الى ان المشكلة الاساسية كانت في اعتراض ديوان المحاسبة على اقامة صفقة "بالتراضي" مع الشركة المكلفة طباعة اخراجات القيد وعدم قبوله بتمرير هذه العقد لعام ٢٠١٩، بالرغم من ضيق الوقت وتضاؤل العدد المتبقي من اخراجات القيد، على غرار ما قام به الديوان مع ادارات اخرى، وذلك ريثما تستكمل عملية استدراج العروض وجهوزية الشركات لتلبية الطلبات، وعدم الوقوع في نقص اعداد اخراجات القيد التي يطلبها المواطنون بشكل يومي لاكمال معاملاتهم. وبالتالي، تضيف المصادر نفسها، لم يتغيّر شيء في هذا المجال، ويتم سلوك الطريق القانوني عبر اجراء مناقصة عمومية في ادارة المناقصات وفق دفتر شروط وانه يمكن لمديرية الشؤون الجغرافية في الجيش، الاشتراك في هذه المناقصة اذا ما كان هناك من رغبة في هذا المجال.
واكدت المصادر ان ما حصل لا يمكن اعتباره "سبقاً صحفياً" من قبل نائب بيروت، وان المديرية تعمل بأقل قدر ممكن من الضجة بهدف تسهيل امور المواطنين وتلبية طلباتهم، وهي تتعاون مع كل المؤسسات في لبنان لتحقيق هذه الغاية، ويبقى الافضل انتظار الحل الشامل لهذه المعضلة والتي املت المصادر ان يكون في وقت قريب.