أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فرض عقوبات على 39 جهة حكومية سورية بموجب قانون قيصر، بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته"، منوهاً بأن "هذه الإجراءات ستكون بداية لحملة متواصلة من الضغط الاقتصادي والسياسي لحرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم التي يحتاج لها لشن حرب وارتكاب فظائع جماعية ضد الشعب السوري".
ولفت بومبيو إلى أن "واشنطن تدرس فرض مزيد من العقوبات على الحكومة السورية ولن تتوقف حتى توقف حكومة الأسد حربها الوحشية على الشعب السوري"، مشيراً إلى أنه "مع دخول الأحكام المتعلقة بالعقوبات التي ينص عليها قانون قيصر حيز التنفيذ بشكل كامل ابتداء من اليوم، بات أي شخص يتعامل مع نظام الأسد معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكان تواجده في العالم".
كما أفاد بأن "العقوبات تشمل "مؤسسا الأعمال الوحشية محمد حمشو ولواء فاطميون بالميليشيا الإيرانية، بالإضافة إلى ماهر الأسد مع فرقته الرابعة من الجيش العربي السوري وقائديه غسان علي بلال وسامر الدنا. كما سيتم فرض عقوبات على بشرى الأسد، منال الأسد، أحمد صابر حمشو، عمرو حمشو، علي حمشو، رانيا الدباس، وسمية هامشو".
وأكد بومبيو أنه "سنواصل هذه الحملة في الأسابيع والأشهر المقبلة لاستهداف الأفراد والشركات الذين يدعمون نظام الأسد ويعرقلون الحل السياسي السلمي للصراع كما دعا قرار مجلس الأمن"، منوهاً بأنه "لن نتوقف حتى يوقف الأسد ونظامه حربهما الوحشية التي لا داعي لها ضد الشعب السوري، وأن توافق الحكومة السورية على حل سياسي للصراع على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن". ونوه بأنه "سنقوم بحملتنا للضغوط الاقتصادية والسياسية بالتعاون الكامل مع الدول التي تشاركنا التفكير، وخاصة شركاءنا الأوروبيون الذين جددوا عقوباتهم ضد نظام الأسد منذ ثلاثة أسابيع فقط لنفس الأسباب بالضبط".
وشدد على أن "أسماء الأسد أصبحت وبدعم من زوجها وأفراد عائلتها، أحد أكثر المستفيدين من الحرب في سوريا. والآن أي شخص يتعامل مع أي من هؤلاء الأشخاص أو الكيانات معرض لخطر العقوبات". ولفت إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتقديم المساعدة لإنقاذ حياة الشعب السوري الذي لا يزال يعاني على يد نظام الأسد"، موضحاً أنه "نحن أكبر مانح إنساني وحيد للشعب السوري، ومنذ بداية النزاع، قدمنا أكثر من 10.6 مليار دولار من المساعدات الإنسانية وأكثر من 1.6 مليار دولار من المساعدات غير الإنسانية وتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء سوريا، حتى في المناطق الواقعة تحت سيطرة الأسد".
بالتوازي، أشار بومبيو إلى أن "قانون قيصر والعقوبات الأميركية الأخرى على سوريا لا تستهدف المساعدة الإنسانية للشعب السوري أو يعيق أنشطة الاستقرار لدينا في شمال شرق سوريا. سنواصل مساعدتنا الإنسانية من خلال مختلف شركائنا الدوليين والسوريين، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام". وأوضح أنه "حان الوقت لتنتهي حرب الأسد الوحشية وغير الضرورية. يقف نظام الأسد ومن يدعمونه أمام خيار بسيط اليوم، ألا وهو اتخاذ خطوات لا رجعة فيها باتجاه حل سياسي للصراع السوري يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 أو مواجهة لوائح جديدة من العقوبات".
