دان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية سعيد أبو علي، "إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إقامة مستوطنة "رامات ترامب" في الجولان السوري المحتل، والتي جاء اسمها تكريما للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لاعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة".
أكد أبو علي "عدم مشروعية أو قانونية المستوطنات الاستعمارية في الجولان العربي السوري كما أرض دولة فلسطين"، معرباً عن "إدانته الشديدة لهذا العدوان الجديد على حقوق الشعب العربي السوري في الجولان، واستمرار الانتهاكات الجسيمة، وسياسات فرض الأمر الواقع القسري على أرض عربية محتلة، في تحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي والمواثيق والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
كما أشار إلى أن "الأمانة العامة للجامعة العربية تؤكد دعمها واعتزازها بنضالات أبناء الجولان العربي السوري الذين يواجهون يوميا مشاريع الاستيطان والهدم والمصادرة، والتي كان آخرها قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة ما يزيد عن 4500 دونم من الأراضي الزراعية لأهالي الجولان لبناء مزيد من المراوح الهوائية الضخمة التي تمد المستوطنات الإسرائيلية بالطاقة الكهربائية والتي تدمر مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية المملوكة لأهالي الجولان وتعمل على خنق القرى العربية وتحد من توسعها العمراني وهي المحاصرة اصلا بالأسلاك الشائكة والهدم المستمر للمنازل، وكذلك استنزاف ثرواته المائية والتنقيب عن النفط في استغلال جائر وبشع لثروات الجولان العربي السوري المحتل وتدمير واستنزاف مقدراته والتضييق على أهله بهدف تهجيرهم في نهاية المطاف".
وطالب أبو علي المجتمع الدولي "بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف هذه الأعمال العدوانية، وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والمواثيق الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 عام 1981 الذي دعا إسرائيل إلى إلغاء قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع، وأن قرارها بشأن ضمه لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وما سبق ذلك من قرارات مجلس الأمن منها القرار رقم 242 عام 1967 والقرار رقم 338 عام 1973، وكذلك قرارات الجمعية العامة المتتالية التي تؤكد أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق".
