شددت الناطقة الإقليمية باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ ​جيرالدين غريفيث​ على أن "​عقوبات​ قانون قيصر ليست موجهة ضد ​الإقتصاد اللبناني​ أو ​الشعب اللبناني​ وإنما يستهدف الأشخاص أو الكيانات التي تدعم نظام الأسد"، مؤكدة أنه "يجب على ​الحكومة اللبنانية​ مراجعة قانون والإمتثال لشروطه أي أن تُقيّم عن كثب أي علاقات محتملة مع نظام الأسد أو التعرض للأنشطة المفروض عليها العقوبات".

وأوضحت غريفيث في حديث تلفزيوني أن "قانون قيصر يحدد بوضوح نوع الأنشطة التي تدعم نظام الأسد وهي تشمل قطاع ​الطاقة​ وكذلك قطاع الطيران وإعادة الإعمار وغيرها من القطاعات".

وعن احتمال فرض عقوبات على شخصيات وكيانات لبنانية بإطار قانون "قيصر"، أكدت غريفيث أن "أي شخص يتعامل مع شخص خاضع للعقوبات يعرض نفسه لخطر العقوبات وتقييد السفير"، مشيرة الى أن "ما يهمنا في قانون قيصر هو الحد من الانتهاكات ضد ​الشعب السوري​ من قبل نظام الاسد ومؤيديه". ولفتت الى أن "هناك مشكلة مع التهريب وسندرس الوضع ونعمل لتحسين الوضع"،