لفت الوزير السابق عادل افيوني في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "القوى المتضررة من حل اصلاحي جذري كثيرة، للاسف هناك تخبط ومعالم اجهاض للمفوضات مع صندوق النقد. اي كلام عن خطة ب لا تؤمن ضخ رساميل بالعملات من الخارج سريعاً ، هو عودة الى سياسات شراء الوقت وبيع الوعود". ورأى ان "لا خلاص بدون دعم مادي مباشر والا مزيد من الانهيار"؟
وأوضح انه "يجب ان لا نخلط بين نوعين من الحاجة: ١- الحاجة الماسة الى دعم مباشر للدولة لتغطية العجز في ميزان المدفوعات ، وضخ العملات لدعم الليرة والاستيراد وتأمين الحماية الاجتماعية وتغطية عجز الدولة، لذلك ذهبنا الى صندوق النقد. ٢- دعم تمويل مشاريع البنى التحتية، هذا هدف مشاريع CEDRE وهناك شركات صينية وغيرها مهتمة على اساس تجاري وهذا امر مرحب به".
وأكد ان "هذه المشاريع ضرورة حيوية تحرك الاقتصاد ومفعولها متوسط المدى لكنها لا تسد العجز في ميزان المدفوعات"، مشددا على ان "الدعم المباشر ضرورة آنية لا غنى عنها للاسف لا مفر هذا وضعنا".
