أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة، بعد جلسة لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، أنّ "فكرة اقتراح القانون الّذي تقدّمنا به حول الدواء انطلقت منذ 8 أشهر تقريبًا، بسبب الغلاء بسعر الدواء، وشحّ بعض أنواع الأدوية لأسباب تجاريّة للأسف".
ولفت إلى "أنّنا تقدّمنا باقتراح يسهم بتفعيل المكتب الوطني للدواء. وخلال النقاش في اللجنة، خرجنا بفكرة أوسع، هي تشكيل ما يشبه الهيئة الناظمة للدواء، وهي مثل وكالة تتعاطى بمسألة الدواء من ناحية التسعير والنوعية وغيرها"، مؤكّدًا أنّ "قانون الدواء الجديد يحب أن يساهم في تفعيل الصناعة المحليّة، على أمل أنّ تسرّع اللجان في دراسته وإقراره".
من جهتها، أشارت النائبة عناية عز الدين، إلى أنّ "الإنفاق على الدواء وصل إلى مليار و400 مليون ليرة تقريبًا، والسوق مليء بالأدوية، منها تصنيع شركات كبيرة، وأُخرى لا نعرف كم حصلت عليها دراسات"، مبيّنةً أنّ "وظيفة الهيئة دراسة كل دواء يدخل إلى لبنان، وهي تجمع البيانات وتقوم بعمليّة تقييم مستمرّة للأسعار"، مركّزةً على أنّ "عمليّة التسعير شاقّ وإعادة التسعير لها مبادئ وشروط علميّة عدّة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئة بإعادة تقييم لفعاليّة الأدوية ونوعيّتها، ومدى تطابقها مع الغرض المطلوب منها".
وذكرت أنّ "على أساس تقرير الهيئة، تقرّر الهيئات الضامنة، أي دواء ستغطّي؛ أي أنّنا نقوم بعمليّة تنظيم متكاملة للقطاع"، معربةً عن أملها أنّ "يجد اقتراح القانون طريقه إلى الإقرار والتطبيق".
