أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إدي أبي اللمع، إلى أنّ "الأشخاص الّذين وَضعوا أرقام الخطة الاقتصاديّة لم يستشيروا المصرف المركزي، ووضعوا أرقامًا تقريبيّة"، مركّزًا على أنّ "هناك فرقًا كبيرًا بين أرقام الحكومة وأرقام "مصرف لبنان"، وتبيّن أنّ لدى المركزي حسابات مختلفة".
ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "أرقام الحكومة هي أرقام جامدة ولا يمكن الاعتبار بأنّه تلاعب بالأرقام، بل المقاربة كانت خاطئة وهو خطأ تقني، والحكومة أطلقت خطّة اقتصاديّة من دون التفاهم مع "مصرف لبنان" نتيجة الخلاف بين الجانبين". وأكّد أنّ "هناك خللًا على مستوى المؤسّسات، والحكومة وضعت خطّة غير دقيقة وهذا ما تبيّن للجهات الدولية"، موضحًا أنّ "الحكومة قرّرت ألّا تتحمّل المسؤوليّة، متّهمة جهات أُخرى وفضّلت استخدام الـ"هيركات"، وهنا مكمن المشكلة".
ورأى أبي اللمع أنّ "من الطبيعي بأن يعلم وزير المال بأرقام الخطة وتفاصيلها، إنّما لا يمكن لومه"، متسائلًا: "أربعة مستشارين وَضعوا خطّة الحكومة، فكيف استنتجوا تلك الأرقام من دون مراجعة واستشارة المراجع الماليّة والاقتصاديّة في البلد؟". وشدّد على أنّ "الجميع يعلم أنّ البلد يمرّ بمشكلة، وحكومة حسان دياب ليست أوّل من يضع خطّة اقتصاديّة، وليسوا هم من اكتشفوا الجرح بل المشكلة كانت منذ زمن طويل".
وبيّن أنّ "الخطّة الاقتصاديّة سطّرت أرقامًا وكأنّنا شركة مفلسة، بينما نحن بلد حيث هناك عجلة اقتصاديّة، وعندما نقرأ الأرقام الجديدة الموضوعة من قِبل لجنة المال والموازنة نجد أنّها ليست أرقامًا كارثيّة، وكان من الأجدر لو نصّت الخطّة على الإصلاحات وليس الأشعار". ولفت إلى "أنّنا وصلنا اليوم إلى هذا الوضع نتيجة عدم الاستثمار في الأموال الّتي وصلت إلينا أثناء النمو الاقتصادي الّذي عاشه لبنان خلال عامي 2008 و2009 ونتيجة سوء الإدارة".
كما أكّد أنّ "الدولة لم تساهم في إبقاء الشركات الدوليّة في لبنان، ونتيجة عدم النمو بدأت الحكومة تستدين وتنكسر، واستدانت الدولة أيضًا من المصارف أي أموال المودعين، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم"، مذكّرًا بأنّ "مؤتمر سيدر" حذّر لبنان أنّه إذا لم تقم الدولة بالإصلاحات لا أموال، والأمر نفسه بالنسبة إلى "صندوق النقد الدولي". وركّز على أنّه "اتّضح بأنّ الحكومة ليست مستقلّة، والبرهان التعيينات والمحاصصات والتهديد بالانسحاب منها في الأيام الماضية".
وأوضح أبي اللمع أنّهم "لن يعطونا الأموال من دون معالجة الخلل الكبير الّذي نعاني منه، ومن دون بناء قضاء مستقل ونزيه، والأرقام لا يكفي توضيحها، وإذا قمنا بالإصلاح يمكننا النهوض فنحن لسنا مفلسين بل معثّرين. وحتّى اليوم، ليس هناك أي إشارة بأنّ الحكومة ستقوم بأي إصلاح".
