أشارت الوزيرة السابقة مي شدياق إلى أنها "عند مراجعة معطيات تبين وجود 7 أسماء في وزارة الدولة للشؤون الإدارية، كان قد تم توظيفهم بعد التاريخ انطلاقا من مصالح خاصة وربما إنتخابية، لذلك أوقفت العمل بعقود 7 موظفين وقد استقال شخص، وآخر وجد عملا، وبقي 5 موظفين يجب أن يكونوا نموذج لأكثر من 5300 موظف إنتخابي بطريقة المحسوبيات، والتفتيش المركزي طلب من الزيارات تقارير بأسماء الموظفين، والكثير لم يبادروا لتقديم الأسماء، وهذا لا يعني أن الموظفين غير مخالفين للقانون".
ولفتت في تصريح تلفزيوني، إلى أنه "بالقانون، على الجميع إيقاف موظفي المحسوبيات من الوظيفة، لكن الحديث عن طردهم الآن غير وارد بسبب ضغوط سياسية، أو أننا بدولة القانون أو أننا بدولة المحسوبيات، فهناك أكثر من 5000 موظف دخلوا من خلال المحسوبيات قبل الإنتخابات".
