أكد الوزير السابق علي حسن خليل، في حديث تلفزيوني، ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري لديه دور وطني قوي وملتزم به، وخلال التجارب والمراحل السياسية والمحطات التي يتعرض لها الوطن الى الضغوطات يقوم بري بالدعوة الى الحوار السريع، مع العلم ان العديد من الأفراد يخافون من المبادرة والمصالحة ولكن بري يعشق هذه الامور لما لها أهمية لمصلحة البلد وهو يعمل وفق هذه الامور".
وشدد خليل على ان "بري حريص كل الحرص على اهمية استقرار الجبل، خصوصاً بعلاقاته بين المكونات الدرزية بين بعضها البعض، والمكونات المسحية - الدرزية وضمان الوحدة الوطني تبدأ من الجبل وبري ارتقى انه يوجد مصلحة لهذا الامر ونحن سنعمل على هذا الامر"، موضحاً ان "مبادرة بري لحوار بعبدا للمساهمة بخلق مناخ افضل من اجل انجاح الدعوة وعون سيدير حوار بعبدا، ومن الخطأ اننا لم نقم حوارات وتواصل مع كل القوى السياسية خلال الفترة السابقة وهذا الامر اجدى بكثير لو طبق خلال الخطة الحكومية الاخيرة وهذا الامر لا ينفي اهمية المبادرة التي دعا اليها رئيس الجمهورية ميشال عون، ونحن ذاهبون الى الحوار في بعبدا بدعوة من فخامة الرئيس عون، ونحن لا نسمح لأنفسنا الدخول في خصوصيات الطائفة الدرزية ولكننا نستغل علاقاتنا مع الفريقين الدرزيين من أجل خلق جوّ من الوفاق وانا دوري محدود جداً كان للتوفيق بين الآراء".
وأكد خليل ان "رئيس الحكومة حسان دياب لم يطرح معنا اسم لحاكمية مصرف لبنان، ومسألة اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو عند الحكومة وهي يجب تقدير مصلحة هذا الوطن، موضحاً ان "الوزيرة منال عبد الصمد محسوبة على فريق الحزب التقدمي الاشترراكي والحزب كان مهتم كثيراً بترقيتها في المالية، وعبد الصمد حفظت حقّها في الوظيفة الرسمية في الـ TVA وهي مكلفّة من الفئة الثانية في الوزارة ولا اعرف ان كانت تضغط ليتم تثبيتها في هذه الفئة".
وشدد خليل على انه "لن يتم تغطية احد مسبب للازمة المالية والاقتصادية، وموقفنا كان منذ زمن ان نكلف شركة تدقيق حسابات لتدقق حسابات الدولة كلها، وعلى اساس ذلك نحدد المسؤوليات، اما مقاربة قضية حاكم مصرف لبنان فهي غير شخصية على الاطلاق، وموقف بري هو الحفاظ على امكانية القيام بعملية انقاذية في البلد، ونجاح ذلك غير مؤكد"، مؤكداً "عدم القدرة على الذهاب الى المفاوضات وقد سلمنا كل سلاحنا اي الارقام المالية، واي مفاوض لنا يهمه ان يفاوضنا ونحن في اضعف حالاتنا، ولست انا من نسف خطة الحكومة الاقتصادية وانا اتواصل بشكل دائم مع رئيس الحكومة حسان دياب، وهناك علاقة جيدة بين دياب وبري".
وشدد خليل على ان "ارقام لجنة المال اكثر دقة من ارقام الحكومة، والحكومة تريد الذهاب الى هذا التفاوض الصعب وكان يجب ان تحصن نفسها بأرقام مقتنعة بها، وصندوق النقد يتعاطى بواقعية ويعرف ان مقاربة لجنة المال التي تضم نواباً من كل القوى اكثر واقعية بأرقامها، وانا اساهم مع لجنة المال واللجنة الفرعية بتصويب قرار اتخذ في الحكومة"، لافتاً الى ان "وزارة المالية ليست وزارة شيعية، بل هي لكل اللبنانيين، وكائنا من كان الوزير ليس مسموحاً مصادرة دوره، وهناك اصلاحات مطلوبة من الحكومة، فبعض المحطات اعطت اشارات غير مشجعة لوفد صندوق النقد، ومنها موضوع الكهرباء مثلاً وموضوعات اخرى، وانا أول شخص قلت عام 2019 بجرأة وتحدثت عن اعادة الهيكلة والتفاوض مع الدائنين في البلد، وهوجمت وتم تكفيري، لكني عبرّت عن رأيي بكل الاجتماعات المغلقة. انا كنت شايف الجرح الكبير يومها قيل عني متسرّع وتبهدلنا مع المؤسسات الدولية".
وأكد خليل انه "كنا واضحين منذ اللحظة الاولى ان كل من اعتدى على املاك في وسط بيروت يجب ان يحاسب ولا غطاء من اية جهة سياسية على من يقوم بذلك، ومسؤولية القوى الامنية ان لا تتكرر هذه الاحداث ونحنا سنساعد دائماً في ذلك، ونحن ساهمنا على الارض كمدنيين مع الاجهزة الامنية بشكل فعلي، ونحن حريصون على السلم الأهلي وعدم تعريض بيروت لفوضاويين تصرفوا بطريقة لا تعكس أي قرار لدى "حزب الله" وحركة "أمل" وقمنا بالتنسيق مع القوى الأمنية وبالمساعدة، وروح البلد قائمة على الحريات العامة وحرية التعبير، وحق الناس ان تعترض على حكومة او شخص او سياسة ما".
وبيّن خليل ان "الحكومة معنية بطلب استثناءات بقانون قيصر والعمل على تجنب العواقب، وعلاقة لبنان الجغرافية مع سوريا ضرورة للبنان اكثر مما هي ضرورة لسوريا بالتواصل مع العالم العربي ومصلحتنا ان نجد صيغة تعاون جدية وواقعية مع سوريا والا نحن امام حصار خانق، ولن نتجاوز نمط تفكير شرائح واسعة في لبنان ونحن معنيون باللحظات الصعبة بتوسيع خياراتنا واذا الصينيين عندهم عروض بالكهرباء او اي شيء ثان يجب علينا دراستها، ولا أحد يريد تغيير النظام الاقتصادي في البلد وليس من مصلحتنا التخلي عن علاقاتنا بشركائنا في الغرب، ولكن بنفس القدر يمكن أن نطور علاقاتنا مع الدول الأخرى، فالصين من اكبر الموردين الى اميركا ولا يمكن استبعاد الصين او الهند فقط لانهما تقعان في الشرق، وأول من طرح نظام البطاقة الصحية هو نحن. واذا راجعتم سجلات القصر الحكومي انا قدمت مشروع متكامل للبطاقة صحية ولنظام الاستشفاء وما قيل عن تعطيل هذا المشروع لانه يتعارض مع وزارة يشغلها وزير شيعي كلام لا اساس ولا معنى له، وحتى الساعة نحن لسنا على الطريق الصحيح في ما يتعلق باصلاح قطاع الكهرباء.
وأكد خليل ان "الحكومة تسعى اليوم لتثبيت سعر الصرف وتسعى للاستدانة ولا واردات للدولة، والدولة تدفع 1500 مليار ليرة شهرياً بين رواتب واجور وعسكريين ونفقات، وتموّل من مصرف لبنان بسبب غياب الجباية، ومعاشات الدولة اليوم تدفع كلها من مصرف لبنان وما انتقد عليه المصرف في السابق تقوم به الحكومة اليوم، واي بلد بحالاته الطبيعية يجب ان يدار بهدوء فنحن بلد مصاب بنظامه، وما دمنا مربوطين بهذا النظام الطائفي المقيت لن تقوم دولة العدالة في لبنان، وقوة المسحيين في لبنان هي بقدرة التصاقهم بالدولة اللبنانية وعلى رأسها مجلس الخدمة المدنية، فلا بدائل اليوم في موضوع الحكومة والبلد لا يحتمل، ففكرة الـ Haircut تحققت بحكم الامر الواقع بعد خسارة الودائع المصرفية قيمتها حكماً".
