رأى النائب العميد الركن المتقاعد شامل روكز، أن "نتائج مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشكورا الى لقاء حواري تشاوري في 25 الحالي، متوقفة على صفاء النوايا المشتركة أولا في تلبية الدعوة وثانيا لتجنيب لبنان تداعيات وارتدادات قانون قيصر، علما أن التناقضات كبيرة بين المدعوين، ومن الصعوبة بمكان تذليلها لأجل الصالح العام"، معربا عن "أمله بأن تؤتي الدعوة ثمارها لأن نتائج الفشل ستكون سيئة على لبنان واللبنانيين".
ولفت روكز في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية إلى أن "المطلوب في ظل قانون قيصر هو الحفاظ على السلم الأهلي وعدم السماح للسياسات الخارجية بأن ترمي بظلالها على الاستقرار الأمني في لبنان، علما ان بعض الفرقاء اللبنانيين سيطولهم القانون سواء تعاملوا معه أو قرروا مواجهته، ويبقى أن ننتظر آلية تطبيق قانون قيصر التي سيعتمدها الأميركيون لمعرفة المنحى الذي ستسلكه تبعيات الالتزام به من عدمه أكان على مستوى الأشخاص أو على المستوى الوطني"، مؤكداً أن الحكومة "لا تستطيع أن تبقى متفرجة على التطورات والمستجدات، خصوصا ان الشعب اللبناني تعصف به معاناة اجتماعية موجعة قوامها الفقر والعوز والبطالة وبحاجة الى معالجة سريعة وجذرية، وعلى الحكومة بالتالي أن تتوقف عن التلهي بالقشور والعشوائيات وأن تتحرك بجدية وحسم من خلال قرارات فاعلة على كل المستويات"، مبيناً انه "على سبيل المثال أن تحرك مصرف لبنان لضخ الدولار في سوق الصرف لن يأتي سوى بالسلبيات بدليل ان ارتفاع سعر صرف الدولار لم يتأثر بهذا الاجراء، ناهيك عن تعريض الاحتياط للتآكل بدلا من استعماله لضرورات الاستيراد من الخارج كالمواد الغذائية على وجه الخصوص".
وأكد أن "تطمينات حاكم مصرف لبنان حيال احتياط الدولار لا تسمن ولا تغني من جوع، خصوصا ان الناس ما عادوا يثقون بالمسؤولين اللبنانيين إذ ما بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان والمالية وكل المعنيين بالشأن النقدي والاقتصادي يتذوق الشعب على عدد أيام الاسبوع مرارة التسول والذل والبهدلة أمام المصارف، شبعنا تطمينات ووعودا وشبعنا مراوغة وكلاما معسولا، وآن الأوان أن تلتفت الحكومة بجدية الى وجع الناس قبل ان تنفجر النفوس وتخرج الأمور عن إمكانية السيطرة".
