لا تزال قضيّة إعادة تشغيل معمل غوسطا لفرز معالجة النفايات المنزلية الصلبة يحتلّ حيزاً واسعاً من النقاش، رغم موافقة مجلس الوزراء في جلسة 29 أيار 2020 على إعادة تشغيله بعد موافقة شركة "فونيكس انيرجي" على شروط الحكومة.
أنشئ المعمل خلال عام 2017 بعد اتفاق بين الشركة المذكورة وبلدية غوسطا، حيث قدمت البلدية الارض التي استأجرتها من وقف دير مار شليطا وتولت الشركة البناء والتجهيز على أن تتولى البلدية التشغيل، والموضوع المالي كان سبب التوقف العمل عام 2018.
اتفاق مبدئي لتشغيل المعمل
تشرح المصادر عبر "النشرة" أن "الحكومة سارت بإحدى الخيارات الثلاث التي قدمها الإنماء والإعمار،وهو التعاقد بين الأخير وشركة فونيكس انرجي مع تأكيده أن المعمل مؤهّل من الناحيتين الفنيّة والبيئية لإستقبال القُمامة"، مشيرة الى أنه "بناء على المحادثات بين الفريقين وبلدية غوسطا توصل الجميع الى اتفاق مبدئي يخضع لموافقة مجلس الوزراء مفاده أن العقد يوقع مع الشركة المذكورة وتتولى التشغيل والصيانة بكامل تجهيزات المعمل والمنشآت الملحقة (التسبيخ والطمر) لمدة 5 سنوات، السعر الافرادي للطن 57$، ويحتسب وفقاً لسعر الصرف الرسمي أي 1500 ليرة لبنانية".
عرقلة محتملة
تلفت المصادر الى أنه "في أواخر أيار الماضي تمّ الإتفاق على إعادة تشغيل المعمل وفقاً للإتفاق المنصوص عليه". ولكن وبحسب رئيس بلدية غوسطا زياد الشلفون فإن الأسبوع المقبلسيكون حاسما فيما خصّ اعادة التشغيل، رافضاً "التحدث عن العرقلة اليوم بانتظار ما ستؤول اليه المشاورات الجارية، وكلّ ما يمكننا قوله إننا لم نوقّع بعد أي عقد مع أيّ جهة".
بنفس الوقت يشدّد الشلفون عبر "النشرة" على أن "معمل بلدية غوسطا لمعالجة النفايات الصلبة كما أسماه، سيُعالج من 150 الى 200 طن، ولم يتم الاتفاق بعد على معالجة قمامة أي بلدية، لكن شركة رامكو ستقوم بالجمع،وعوضالرمي في المكب ستوصلهم الى معمل غوسطا للمعالجة"، مرجحاً أن "المعمل سيعالج نفايات كسروان نسبة لقدرته الاستيعابية وتترك نفايات بلديات فتوح كسروان".
ما يتميّز به معمل غوسطا هو أنه مجهّز لإنتاج الوقود البديل، ويشتمل على منشآت للتسبيخ ومطمر صحي لطمر العوادم. وتشدد المصادر على أن "فونيكس انرجي أوصت بالسعي لدى وزارة البيئة لانجاز المرسوم العائد لتنظيم ادارة عملية إنتاج واستخدام الوقود البديل عن النفايات المنزلية الصلبة في الافران الصناعية"، لافتة الى أن "الشركة أوضحت أن هذا الإجراء ضروري جداً لتصريف الوقود البديل تفادياً لتكديسه أو السعي الى طمره لاحقاً وبالتالي تكبّد الأكلاف الإضافية".
في سياق آخر، يشير رئيس بلدية غوسطا الى أنه "بعد إنتاج الوقود البديل (RDF) سيصار الى تصديره الى الخارج أو تحويله إلى طاقة بديلة في معامل الترابة في شكا". في المقابل تشدّد المصادر على أن "وضع المعمل جيّد وهو صالح للعمل حتى إنتاج الوقود البديل"، مضيفة: "الأهمّ ماذا ستفعل الشركة بالوقود البديل الذي يحتاج انتاجه إلى ترخيص من وزارة البيئة، والتي لم تصدره حتى الساعة"، بحسب ما تؤكد المصادر.
في المحصّلة يشكّل إعادة فتح مركز غوسطا لمعالجة النفايات حلاً في ظلّ أزمة القُمامة التي وإن تأجّلت بضعة أشهر فهي قادمة حتما، ليبقى السؤال "لماذا التأخير في توقيع العقد بين الدولة والإنماء والإعمار وشركة فونيكس انرجي وبلدية غوسطا، وما هي النقاط التي لا تزال عالقة؟، وهل صحيح عما يُحكى عن عرقلة إعادة تشغيله رغم قرار الحكومة بإعادة فتحه"؟.
