اعتبر الوزير السابق بطرس حرب أنه "من المؤسف أن ما جرى في لبنان حتى الآن يدل على أنه ليس في نية حكامه إنقاذه، بل الاستفادة من مواقعهم حتى ولو أصبح جثة هامدة يتقاسمون أشلاءها، وهذا ما يجعلني قاطعا للأمل بمعالجة ما آلت إليه الحياة السياسية بسبب وجود صراع سياسي بين مختلف القوى السياسية، التي تشكل اليوم الأكثرية النيابية التي أفرزها أسوأ قانون انتخابي في العالم، ينحصر هذا الصراع في السيطرة على البلد حيث تتقاتل الأكثرية فيما بينها على مصالحها الحزبية أو الطائفية او الشخصية على حساب المصلحة الوطنية".
وفي حديث صحافي أبدى حرب تخوفه من أن يؤدي الجوع لدى الناس إلى الانفلات الأمني، إنما وجود ثقافة التسامح بين الناس يوفر حدا كبيرا من المناعة لتفادي حصول هذا الانفلات بسبب الانهيار الاقتصادي"، معتبرا أنه "إذا استمرت سياسة العهد والحكومة كما هي فإنهم يأخذون البلد للخراب".
وحول موضوع الخليوي، اعتبر حرب أن "هناك سببا سياسيا لتعطيل عملي في وزارة الاتصالات، وكانوا يريدون أن تكون وزارة الاتصالات دكانة. وأنا، رغم انتمائي لقوى 14 آذار، رفضت أن تتحول الوزارة إلى دكانة للقوى السياسية، وهذا ما جعلني اصطدم بالقوى السياسية الحليفة لي في قوى 14 آذار وقوى 8 آذار، وهم اصطدموا مع عبدالمنعم يوسف وتواطأوا عليه لأنه عصى أوامرهم فادعوا عليه ناسبين إليه أفعالا جرمية، تبين لاحقا أنها غير صحيحة وقد برئ منها أمام القضاء".
وأضاف حرب: "في عهدي وضعت برنامجا لتطوير الاتصالات وإيصال الإنترنت بالألياف الضوئية إلى كل المناطق، كما حاولت أن أجري مناقصة لجلب شركات دولية جديدة قادرة على تطوير قطاع الخلوي الذي كنت قد نفذت فيه الجيل الرابع على كل الأراضي اللبنانية، إلا أن القوى السياسية، الموجودة في السلطة اليوم في السلطة وعلى رأسهم حزب الله والتيار الوطني الحر بقيادة كل من محمد فنيش وجبران باسيل، هي من عطلت المناقصات، أما في موضوع نشر الإنترنت عبر الألياف الضوئية، فلقد وضعت مشروعا لمدة 5 سنوات ينتهي في هذه السنة 2020، ما كان ليجعل لبنان من اكثر بلدان العالم تطورا، ولا يكلف الدولة ليرة لبنانية إضافية على الميزانية السنوية العادية للوزارة، إلا أنهم لم يريدوا ذلك، فجاء الوزير الذي تولى الوزارة بعدي، وأوقف المشروع، وأجرى صفقات مشبوهة بمئات ملايين الدولارات بحجة نشر الألياف الضوئية وخالف الدستور بإعطاء شركات خاصة حق تنفيذ المشروع لقاء 80% من عائداته ودون موافقة مجلس النواب، ما عطل مشروعي وجعل الإنترنت أكثر تخلفا مما كان عليه".
