لفت الرئيس السابق لبلدية الميناء عبد القادر علم الدين الى أنه طلب من وزير الداخلية العميد محمد فهمي إعفاءه من مهام تصريف الاعمال في البلدية، بسبب عدم توسيع صلاحيات تصريف الاعمال مما أدى الى تراجع الخدمات والنظافة في المدينة، وقال: "إنني لم اقصر يوما في العمل البلدي منذ عشرات السنين، وهناك بصمات وضعناها منذ سنوات طويلة نقلت الميناء من مدينة ملحقة الى مدينة سياحية أساسية على الصعيد اللبناني".
وأوضح "إن العمل البلدي لا يمكن أن يتوقف بسبب استقالة بعض اعضاء المجلس البلدي والذي جعل مجلس بلدية الميناء بحكم المستقيلة، كلفني معالي وزير الداخلية العميد محمد فهمي تصريف الاعمال المحصورة بصرف الرواتب والاجور. ومن خلال تكليفي الحصري، منذ عدة أشهر، وجدت أن الميناء تتراجع على المستوى الخدماتي بشكل كبير، ونحن نقف مكتوفي الايدي، فطلبت من معالي الوزير توسيع الصلاحيات لتشمل الخدمات الاساسية التي تحتاجها المدينة على مختلف الصعد، وصرف الاموال الضرورية المتعلقة بتعيين محام للبلدية وتسيير العمل في المختبرالبلدي، ودفع مستحقات المياومين وتمديد عقودهم عن العام 2020، وتسهيل دفع تعويضات الصرف من الخدمة عن العام 2019، والمساعدات المرضية للعمال والموظفين وحقوق المستشفيات من العام 2019 حتى تاريخه، وشراء المحروقات ولوازم الانارة العامة، وتصليح الآليات، وتأمين مواد الزفت والاسمنت والبحص ولوازم الورش الدائمة وغيرها الكثير من المستلزمات التي تسهم في تحسين سير العمل البلدي ولكنني لم أتلق جوابا".
وردا على سؤال أكد علم الدين أن "استقالة اعضاء المجلس البلدي كان سياسيا بامتياز"، لافتا الى انه على "علاقة جيدة مع كل القيادات السياسية في المدينة، وانه لم ولن يتدخل بالعمل السياسي، وكان عمله مقتصرا على خدمة أبناء الميناء من الاتجاهات كافة، خصوصا لجهة تنفيذ المشاريع الحيوية".
