أشار المكتب الاعلامي للنائب ابراهيم كنعان، في بيان، إلى أن "بعض الأقلام المرتبطة بمصالح خاصة وأجندات محلية وخارجية معروفة دأبت على تشويه العمل الذي قامت وتقوم به لجنة المال والموازنة النيابية، والذي هدف الى التحقق من أرقام ومقاربات خطة الحكومة المالية والاقتصادية، بعدما أثيرت حولها التساؤلات من جراء التناقض الكبير بين أرقام مكوناتها، لاسيما بينها وبين مصرف لبنان، مع ما شكل ويشكل ذلك من ضرر فادح على المفاوضات الدائرة بين لبنان وصندوق النقد الدولي، لاعادة هيكلة دين لبنان وتمويل التعثر الذي نتج عن قرار الحكومة في أذار الماضي وقف الدفع من دون تفاهم مع الدائنين الخارجيين والمحليين".
وأفاد بأن "صندوق النقد الدولي هو الممرّ المتوفر حالياً للبنان لتمويل اعادة هيكلة دينه وهو بالرغم من شروطه القاسية فرصة مهمة لا يجوز التفريط بها"، لافتاً إلى أن "الدولة اللبنانية، من خلال كلّ الحكومات المتعاقبة والتي فرطت بالمال العام وبتنفيذ الاصلاحات الموعودة من خلال سياسات مالية ونقدية واقتصادية عقيمة، مسؤولة بالدرجة الأولى عن الانهيار الحاصل اليوم، والذي تبدأ المحاسبة على نتائجه من خلال الإفراج عن التدقيق في الحسابات المالية منذ العام 1993، والذي أطلقته رقابة اللجنة المالية في العام 2010، ووصل بعد 10 سنوات الى ديوان المحاسبة ولا يزال قابعاً هناك، كما اقرار المحكمة الخاصة للجرائم المالية التي تقدم بها العماد ميشال عون في حينه وعلى أثر التدقيق الذي قمنا به والذي ينتقده البعض اليوم".
وشدد على أن "الاصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء والجمارك من خلال ضبط المعابر وإعادة هيكلة القطاع العام، هي المفتاح الحقيقي لأي تمويل بعد ما فقد المجتمع الدولي الثقة بوعود الدولة اللبنانية المتكررة بالمباشرة بتحقيقه منذ سنوات طويلة"، موضحاً أن "هذه نقطة أساسية مسؤول عنها، كما عن الدين العام، كل من شارك على مدى عقود بالموافقة على الاستدانة و/أو منع هذه الاصلاحات لأسباب سياسية".
وأشار إلى أن "التفاوض مع صندوق النقد يجب أن يبدأ من خلال خطة موحدة بين أركان الوفد اللبناني لا بالشكل الذي حصل وأدى الى الارباك والشلل الذي وصلنا اليه"، مضيفاً: "وهذه أيضاً مسؤولية حكومية، ولكنها تصبح وطنية اذا استمرت وباتت تهدد المفاوضات مع الصندوق كما حصل قبل مبادرة المجلس النيابي الى التحرك".
وشدد على أن "الرقابة البرلمانية لا تنحصر فقط بما يحال من الحكومة من مشاريع قوانين الى المجلس النيابي، بل بأي موضوع أو قضية أو مشروع حكومي، والأمثلة على ذلك كثيرة. فكم بالحري اذا كان الموضوع يتعلق برسم خطة للبنان تعيد هيكلة دينه العام واقتصاده".
وأوضح أنه "بعد التدقيق الذي انجزته اللجنة المالية بدأنا نسمع عن أرقام واستنتاجات وتعليقات تنسب تارة الى اللجنة وطوراً الى النواب، بالوقت الذي لم يصدر فيه بعد تقريرها، ولم تحدد من خلاله المقاربات المشتركة بين المتحاورين الذين سعينا الى اعطائهم مساحة للحوار غفلت عنها الحكومة قبل اقرار الخطة".
أما بالنسبة لتوزيع المسؤوليات والخسائر، لفت إلى أن "اللجنة لم توفر أيا من الاطراف المتحاورة، كلّ بنسبة تورطه بما وصلنا اليه بدءاً بالدولة كمدير فاشل ومبذر وهادر للمال العام، مروراً بمصرف لبنان والمصارف باساءة استعمال الودائع الموضوعة بالأمانة لديهم من خلال تلبية طابات الاستدانة المفرطة للدولة اللبنانية. ولكن هذه المحاسبة لا يجب أن تأخذ بطريقها حقوق اللبنانيين والمودعين. وهذا ما حرصت على تجنبه اللجنة من خلال السعي الى اعتماد مقاربات علمية معترف بها عالمياً بحالات مماثلة".
وأكد أن "الأرقام على أهميتها لا يجب أن تغطي عن قصد أو غير قصد عن طرق المعالجات المطلوبة للخسائر والتي أرتأت الأطراف المتحاورة أن تنحو باتجاه المعالجة التدريجية للخسائر مقابل المعالجة دفعة واحدة التي كانت خطة الحكومة قد أعتمدتها قبل التدقيق البرلماني وهذا ما يؤدي الى تخفيف الأعباء الآنية وليس الأعباء المتوجبة أصلا".
وشدد على أن "حزب النفاق والانفاق الذي يحاول أن يشوه عملنا، بوضعه عند المصارف او عند غيرهم لضربه، حماية لأجندات بعض المتلهفين للسلطة والمواقع، لن ينال لا هو ولا غيره من مصداقيتنا التي أكتسبناها بتعبنا وعملنا وثباتنا على قول الحقيقة مهما كانت مؤلمة والآتي قريب".
