أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار ابي خليل، في حديث تلفزيوني، انه "في عام 2011 صدر قانون رقم 181 ويطلب بالفقرة السابعة منه تعديل قانون 462 تنظيم الكهرباء ومن ثم انشاء الهيئات الناظمة ونحن اول من دعمنا دور الهيئات الناظمة في قطاع الاتصالات او قطاع البترول ولكن يوجد شائبة وحيدة وهي ان القانون يضع الصلاحيات عند الهيئة الناظمة ولكن تقع المسؤولية على الوزير".