أشار نائب نقيب الصيارفة محمود حلاوي إلى "اننا نحرص أن لا نمس بالبنك المركزي والتجربة نجحت من حيث تمويل الشركات المستوردة للغذاء والأدوية واستطعنا أن نمول شركات كثيرة وقد تيسرت أشغال مستلزمات المواطن، ونحن ألغينا خدمة الـ200 دولار لأي مواطن قبل موضوع الض وتكلمنا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبقي القرار سار وذلك لإشراك المواطن كي يشعر أنه معني، وبدأنا الأربعاء الماضي بهذا الضخ للمواطنين، وكنا، لو أكملنا بها، سنحتاج أضعاف الأموال التي تضخ، والناس بدأت تتوافد بالآلاف بسهولة الحصول عليها بدون مستندات، وأوقفناها لأن ليس لها حدود، ونحن ماضون بتأمين المستلزمات الطبية وبعض خدمات الأفراد، مثل دفع أقساط الطلاب بالخارج، والعاملات الأجنبيات، وكلها تحتاج إلى شروط عبر مستندات ثبوتية، وستبقى موجودة طالما أن الضخ سار من مصرف لبنان".
وأوضح حلاوي في حديث تلفزيوني، أن "المنصة الإلكترونية أصبحت شبه جاهزة وسنستلمها في 26 من هذا الشهر، وستساعد هذه المنصة بضبط أداء الصيارفة وضبط التسعير والشفافية، وإطلاع مصرف لبنان على حجمها اليومي وتدخله عند الحاجة، وليس صحيحا أن الصراف يستعمل هذه الأموال بشكل عشوائي، والمنصة ستبين كل الشفافية لمصرف لبنان".
وأوضح حلاوي، أنه "دائما عندما يكون هناك تثبيت لسعر عملة مطلوبة يبقى هناك ثغرات، من خلال سوق سوداء، نحن لسنا ضد تثبيت سعر الصرف لكن السوق يحكمه عرض وطلب، ونحن مجبرين باللجوء لحلول استثنائية، ونحن عندما بنينا هذه الآلية اعتمدنا على الأمن لضبط السوق السوداء، وهي مبالغ فيها، وهي متفلتة بأي قاعدة دون ضوابط، والسوق السوداء ليس قاعدة ثابتة، وخفت نسبتها كثيرا، ووزارة الإقتصاد وأجهزتها معنية بضبط الأسعار، وعلى كل الناس يجب أن تلتزم بسعر أقل من 4000 ليرة لبنانية للدولار الواحد".
