اشارت الهيئة التأسيسية ل"نقابة عاملي المستشفيات الحكومية" الى اننا" نجتمع اليوم من كل لبنان أمام مداخل المستشفيات الحكومية، لنرفع الصوت عاليا، لإنصاف الكادر البشري في المستشفيات الحكومية، عبر إعطائه أبسط الحقوق التي ناضلنا من أجلها سنوات، وكنا قد صدقنا الدولة بكل أركانها، التي وقفت وصفقت للموظفين الذين أثبتوا وما زالوا، أنهم رأس حربة في مواجة جائحة "كورونا"، وأن الجيش الأبيض سوف يتم إنصافه، كما القوى العسكرية في هذا الوطن، وفجأة استيقظنا من حلمنا الجميل إلى واقعنا المرير".
وتمنت من جميع القوى السياسية تبني اقتراح القانون المقدم من النائب بلال عبدالله إلى المجلس النيابي تحت عنوان إعادة ضم موظفي المستشفيات الحكومية إلى ملاك الإدارة العامة لوزارة الصحة، ويعتبر هذا القانون خشبة خلاص لموظفي المستشفيات الحكومية وإنهاء معاناتهم|.
وطالبت وزير المال غازي وزني بالإسراع في تحويل المستحقات المالية عن العام 2019 التي تم تحويلها من وزارة الصحة دفعة واحدة دون تقسيط لكي يتم قبض رواتب الموظفين المتأخرة، مطالبة مجلس الوزراء صرف مساهمات مالية عاجلة لحسابات المستشفيات الحكومية لإنقاذها من الوضع المالي السيء نتيجة جائحة "كورونا" وتدهور العملة الوطنية.
كما طالبت وزير الصحة الإيعاز إلى إدارة المستشفيات الحكومية التي لم تطبق مرسوم سلسلة الرتب والرواتب ضرورة تنفيذها دون تأخير.
وأكدت ان "تحركنا اليوم لن يكون يتيما إذ لم نلمس إيجابية بالتعاطي مع مطالبنا المحقة، فنحن نحمل رسالة إنسانية لذا نأمل من الجميع أخذ الأمور بجدية فصحة المواطنين ليست بلعبة والسلام".