كشفت وزيرة العدل ماري كلود نجم، عن "توقيف 11 شخصًا متورّطين في حوادث 6 و12 حزيران الحالي، وذلك بعدما تمّ إفادتها بنتائج التعقّبات الّتي طالبت بإجرائها من قبل النيابة العامة التمييزية.
وأكّدت خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الدفاع والداخلية في المجلس النيابي، "التزامها من موقعها حماية المتظاهرين السلميّين الراغبين بالتعبير عن رأيهم، سواء كانت مطالبهم معيشيّة ناتجة عن تردّي الوضع الإقتصادي والإجتماعي، أو سياسية معارضة للحكومة، أو تتناول القرار 1559 وصولًا إلى انتخابات نيابية مبكرة".
وشددت نجم على أنّ "القضاء هو الأساس في أي ملاحقة أو توقيف وليس الضابطة العدليّة الّتي تعمل تحت إشرافه، ودور القضاء وفي مقدّمته النيابة العامة، المحافظة على الأمن والنظام العام، إنّما أيضًا وأوّلًا حماية الحريّات والحقوق الأساسيّة"، موضحةً أنّ "هذه الحريّات لا تبرّر التعدّي على الأملاك العامّة أو الخاصّة أو على عناصر القوى الأمنية الّذين يعانون من الأزمة نفسها". وأشارت إلى أنّ "العقوبات ينبغي اتّخاذها فقط في حقّ من ثبت أنّه معتد وليس في حقّ الّذين يتظاهرون سلميًّا للتعبير عن رأيهم، ولو بالغ البعض بالتعبير من خلال إطلاق الشتائم المهينة لبعض المقامات".
