أعلنت مصلحة المهن القانونية في حزب القوات اللبنانية، في بيان، انه "إزاء ما وصلت اليه أحوال البلاد من تدهور على كافة الصعد، المعيشية منها والإقتصادية والمالية والنقدية، وما اتخذ من اجراءات حكومية قاصرة عن اعتماد إجراءات عملية سريعة مطلوبة توقف الهدر والفساد والتهريب، الصفقات والمحسوبيات في التعيينات وغيرها من الإجراءات الجدية المطلوبة، وعاجزة عن التوصل الى اعتماد خارطة طريق تقود البلاد الى الخروج من هذا النفق المظلم. في حين ينصرف أهل السلطة للأسف بدلاً من ذلك الى مواجهة الحراك الشعبي وقادته بأساليب بوليسية تذكّر بزمن الوصاية وسياسات القمع والتوقيف والاحتجاز التي كانت تمارس بحق المناضلين من القوات اللبنانية والمعارضين في تلك الحقبة السوداء من تاريخ لبنان، وفي وقت يتم التغاضي تكراراً عن إعتداءات يُقدم عليها مندسّون معروفون في صفوف المتظاهرين، تطال أملاك المواطنين الخاصة وجنى أعمارهم، وصل بعضها إلى حد تهديد السلم الأهلي في البلاد، دون رادعٍ أو وازعٍ".
وتستنكر المصلحة بشدة، الحملات الممنهجة التي تتعرض لها تزامناً نقابة المحامين في بيروت على خلفية مواقفها الوطنية المتمسكة بالمحافظة على الحريات العامة إضافة إلى وقوفها بمواجهة الاجراءات التعسفية التي تمارس من قبل بعض المراجع والاجهزة بحق بعض المواطنين الذين يطلقون صرخات وجعٍ تأتي أحياناً قاسيةً بقدر قساوة أوضاعهم، فالنقابة في دفاعها عن الحريات إنما هي تدافع عن حرية كل مواطن دون تفرقة أو تمييز، وتستهجن المصلحة محاولات البعض تطويع النقابة وسلبها دورها الريادي هذا، على الصعيد الوطني، الذي لطالما تضمنته حشواً على ما يبدو البرامج الإنتخابية لمثيري هذه الحملات والمرشحين على مواقع نقابية".
وشددت المصلحة على "ضرورة إتخاذ إجراءات تُجنّب المحامين مرارة الإقفال القسري لمكاتبهم، في حين تلقّى المحامون وغيرهم في العديد من الدول الدعم من الجهات المعنية، ومن بين هذه الإجراءات المطلوبة، ضرورة تحريك عجلة القضاء للقيام برسالته في تحقيق العدالة، وعودة جميع المحاكم إلى العمل سريعاً، وبشكلٍ إستثنائي ضمن العطلة القضائية أيضاً، خاصة بعد توقّف إستمر طويلاً بسبب جائحة كورونا، واعتكافات متكررة سابقة للسادة القضاة تارةً ولموظفي الأقلام طوراً".
