أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في حديث لـ"النشرة"، أن "الحزب التقدمي الإشتراكي يحتكم في الاطار العام للمؤسسات الدستورية، والبلد اليوم يمر بوضع استثنائي تخلله حوادث أليمة في بيروت وطرابلس إتخذت طابعا طائفيا ومذهبيا، بالإضافة الى الأزمة المالية والنقدية المتفاقمة، وفي ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي نتيجة الخلافات حول الأرقام، كل هذه المعطيات تجعل من الجيّد تأمين غطاء سياسي ما لمجمل الأوضاع التي يعاني منها لبنان في سبيل ضبط الإستقرار الداخلي، ومن هنا سيلبّي رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط الدعوة إلى لقاء بعبدا، كما أننا كنا دائما دعاة حوار".
واعتبر عبدالله أن "هذه اللحظة المصيرية من عمر الوطن ليست للمناكفات السياسية وتسجيل النقاط، كما أنها ليست لحظة تفرد كما يفعل البعض في الحكومة، بل يجب معالجة ما يمكن انقاذه لتطمين الناس على مستقبلها وودائعها وصحتها".
وعن مواقف بقيّة الأحزاب والشخصيّات من اللقاء الوطني في القصر الجمهوري، أوضح عبدالله "اننا مسؤولين عن موقفنا ولكل فريق رؤيته واعتباراته الخاصة، ولكن أرى أنّ المرحلة تحتّم على الجميع الترفّع والقفز فوق التناقضات، لأن ما وصلنا اليه من أزمة ماليّة ونقديّة خانقة لن توفر أحدًا"، مؤكدا أن "الحزب الإشتراكي موجود في المعارضة ولديه ملاحظاته على اداء الحكومة وسياسة العهد، ولكن هذا لا يعني عدم مشاركتنا في صياغة الرؤية للخروج من الأزمة، كما أن بقية الأحزاب بإمكانها المشاركة في اللقاء والمعارضة من داخله"، مضيفا: "فليكن النقاش وجها لوجه بدل توجيه رسائل متبادلة في الشارع لأنّ ذلك خطير جدًا".
وحول حديثه عن الفدراليّة المقنّعة، أوضح عبدالله أن "منطق الأمور في طرح الدولة المدنيّة، أن نبدأ بإنشاء الهيئة الوطنيّة لألغاء الطائفيّة السّياسية، يليها مجلس شيوخ طائفي، ومجلس نواب خارج القيد الطائفي"، معتبرًا أنّ "اللامركزية الأداريّة والماليّة الموسعة يجب أن تلي الخطوة الأولى وتأتي في المرحلة الثانية بعد تأسيس قواعد صلبة للنظام، كي لا يأخذنا التفكير إلى هدف الفدراليّة المقنّعة، وهي واقعا مطروحا من قبل البعض في لبنان".
وعن مشاركته في إجتماعات لجنة المال والموازنة التي وافقت على أرقام ومقاربات لجنة تقصي الحقائق، أكد عبدالله أن "لجنة المال إستعمت للحكومة ممثلة بوزير المال غازي وزني، ومقاربتنا مختلفة عن مقاربة مجلس الوزراء كوننا استمعنا إلى الفريق الآخر وهو مصرف لبنان وجمعيّة المصارف، ولذا كانت مقاربتنا منطقية أكثر"، مبديًا اسفه لأن "الغائب الدائم عن كل المقاربات هو المودع العادي وللأسف لا الحكومة ولا لجنة المال إستعمت له".
وتابع عبدالله: "لجنة المال اتّبعت تقنية علميّة ومنطقيّة بعيدا عن الارتجال، وأنا أقرب إلى أرقام اللجنة ولا بدّ من التنويه بعمل رئيسها ابراهيم كنعان"، معتبرًا أن "ما انجزته اللجنة هو نصف العمل، أما النصف الآخر يكون بالذهاب باتجاه الناس التي لا يهمّها من يكون على حقّ"، مشدّدا على أنّ "الدولة من خلال الحكومات المتعاقبة على مرّ السنوات، ومصرف لبنان وجمعية المصارف هم كفريق واحد وكفى تمثيلا على الناس، واذا كان هناك أخطاء فجميعهم مسؤول عن استباحة أموال وودائع الناس، ورغم انحيازي للمودعين الصغار ولكن من الظلم تصوير أصحاب الودائع الكبيرة بأنهم نهبوا الأموال، بل الحقيقة أن الكثيرين جنوا أموالهم بالتعب والعمل".
وعن مشاركة الإشتراكي في الحكومات المتعاقبة منذ الـ1991 إلى الأمس القريب، أجاب عبدالله: "نحن لا نتهرّب من المسؤوليّة، ولكن يجب تحميلنا بحجم مشاركتنا وفعاليتنا في القرار السياسي، وكنا دائما نتولّى فتات الوزارات بينما الوزارات الأساسية كانت ولا تزال بأيدي قوى سياسية معروفة عاثوا فيها فسادا".
وفي الختام، شدّد عبدالله على أن "قرار الحكومة ضخّ السيولة في السوق فاشل ويدل على حجم الارتجال في اتخاذ القرارات، والحل يبدأ بتحديد الأولويّات ووقف السوق السوداء، وملاحقة المتلاعبين الذين تعرفهم الأجهزة الأمنيّة بالأسماء، بدل القاء اللوم على المواطن اللبناني".
