طرحت الإستقالات المتوالية في المجلس السياسي في الحزب "الديمقراطي اللبناني" الكثير من علامات الإستفهام، بسبب التوقيت الذي جاءت به، بعد إجتماع رئيس الحزب النائب طلال أرسلان ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في عين التينة، الأمر الذي دفع البعض إلى ربط الموضوع بهذا اللقاء.
في بيانات الإستقالة، الصادرة عن كل من ليليان حمزة ورمزي حلاوي وبلال العريضي، تأكيد على أن لا علاقة لها، لا من قريب ولا من بعيد بهذه المصالحة، وبأنها لا تعني الإستقالة من العملين السياسي والإجتماعي، الأمر الذي زاد من غموض المسألة التي قد تحصل في أي حزب.
وحمزة كانت مسؤولة الملف الفلسطيني في الحزب، بينما العريضي كان مسؤولاً في لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية، ويتابع ملف فلسطين وملف التواصل مع القوى الوطنية من دروز فلسطين والجولان، وحلاوي كان أمين السر في المجلس السياسي.
في هذا السياق، تنفي مصادر مطلعة على أجواء المستقيلين، عبر "النشرة"، إرتباط هذه الخطوة بأي تطور سياسي خاص، حيث تشير، بعد التأكيد على أن الموضوع شأن حزبي داخلي لا أكثر ولا أقل، إلى أن الأسباب تنظيمية بالدرجة الأولى، وبالتالي لا يجب تحميلها أكثر مما تحتمل، لا سيما في ظل سعي بعض الجهات إلى الإستثمار في الأمر، سواء لناحية ربطها بالمصالحة مع "الإشتراكي" أو بالعلاقة مع بعض الحلفاء في قوى الثامن من آذار.
وتلفت هذه المصادر إلى أن لكل شخص قناعته الخاصة وخياراته في الحياة، وبالتالي عندما يشعر بأنه في مكان لا يعبر عن هذه القناعات أو الخيارات التي يؤمن بها يخرج منه، إلا أنها تشدد على أن المستقيلين يعتبرون أن "الديمقراطي" هو بيتهم، خصوصاً أنهم من الأعضاء المؤسّسين، وبالتالي الإستقالة لا تُفسد في الودّ قضية، لا بل هم لن يذهبوا إلى أيّ إساءة على هذا الصعيد، خصوصاً أنهم يكنّون كل الإحترام والتقدير لرئيس الحزب ولرفاقهم في النضال الحزبي.
وتؤكد المصادر نفسها أن الخلافات تنظيميّة بالدرجة الأولى، يفضل المستقيلون عدم الإفصاح عنها في وسائل الإعلام نظراً إلى خصوصيتها الداخلية، لكنها تشير إلى نقطة إيجابيّة يمكن البناء عليها، تكمن بالتأكيد أنّ التباعد قد يقود إلى التقارب، وبالتالي فتح الباب أمام معالجة الوضع التنظيمي داخل الحزب، خصوصاً أنه في عهد المجلس الحالي، هناك 8 إستقالات أخرى حصلت منذ العام 2016، تاركة الباب مفتوح أمام مختلف السيناريوهات، سواء بالنسبة إلى عودة هؤلاء عن إستقالتهم أو الإستمرار بها.
من جانبها، تفضل مصادر "الديمقراطي اللبناني"، عبر "النشرة"، عدم التعليق على الموضوع، متمنية التوفيق للجميع.
في المحصلة، لا خلفيات سياسية لهذه الإستقالات، بل هي محضّ تنظيمية تتعلق بالشأن الداخلي الحزبي، وبالتالي من الممكن أن تعالج أسبابها في الأيام المقبلة، خصوصاً إذا ما حصلت مبادرة خاصة على هذا الصعيد، مع العلم أن المجلس السياسي في الحزب كان قد عقد، يوم أمس، إجتماعاً برئاسة أرسلان، لم يتم التطرق إلى هذه المسألة في البيان الرسمي الصادر عنه.
