أكد رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة ان "المحاولات الإصلاحية في لبنان بدأت في التسعينات ولكن جرى إجهاض عددٍ منها بسبب الاستعصاء وفقدان النيّة والإرادة على الالتزام بها مما حال دون تنفيذها، وإنجاز الإصلاح في التعيينات الإدارية وفي المحاسبة على الأداء الوارد في مشروع سلسلة الرتب والرواتب في العام 1998 أصبح مستحيلاً لأنّ الرئيس إميل لحود أصرّ على إلغاء جميع تلك المواد الإصلاحية الخمسة".
ولفت السنيورة الى ان "الوفد اللبناني ذهب إلى مؤتمر باريس-2 حاملاً معه مجموعة من الإصلاحات الإدارية والمالية التي كان قد جرى تنفيذها، وعلى أمل التزام لبنان التقدم على ذات المسار، ذلك ما أسهم في نجاح المؤتمر، ونجاح مؤتمر باريس-2 كان نتيجة ما أظهرته الحكومة من جدّية والتزام بالإصلاح وأيضاً بسبب اقتناع أشقائنا وأصدقائنا بمساعدتنا وهم ساعدونا بالفعل، وأُقِرّ قانون إصلاح قطاع الكهرباء مع قانوني الاتصالات والطيران المدني في مجلس النواب في العام 2002، وذلك قبل ان نذهب الى مؤتمر باريس-2، وجميع تلك القوانين تنص على إنشاء هيئة ناظمة لكل من هذه القطاعات، وللأسف مازال الاستعصاء عن تطبيق هذه القوانين مستمراً أي بعد مرور 18 عاماً على إقرارها، والإصلاح هو رحلة مستمرة ويقوم على قناعة وايمان والتزام لدى الدولة بالاستمرار بالعملية الإصلاحية والغرض منه التوصل الى الاستعمال الاسلم والأفضل للموارد المتاحة لدى الدولة اللبنانية".
وشدد السنيورة الى انه "في العام 2004، وفي مشروع موازنة العام 2005، وعندما كنت وزيراً للمالية، أعددت مشروع موازنة إصلاحية فيها مجموعة كبيرة من الإصلاحات. للأسف لم ينفذ أي منها، وبعد مرور 15 سنة يتبين كم كانت تلك الإصلاحات ضرورية في حينها وكم كان من الممكن لو نقذت أن تجنّب لبنان أكلافاً عالية ينوء بها، وأوجاعاً كبيرة يتحملها الآن، وخلال السنوات 2007 و2008 و2009 و2010 حقق لبنان آنذاك اعلى مستوى للنمو الاقتصادي في تاريخه إذ ارتفع النمو الاقتصادي خلال تلك السنوات الأربع الى ما يقرب من الـ9.5% سنوياً. كذلك، فقد حقّق لبنان في تلك السنوات فائضاً كبيراً ومستمراً في ميزان المدفوعات وبدأ في حينها الانخفاض في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي".
