عقد وزيرا الصحة العامة الدكتور حمد حسن والصناعة الدكتور عماد حب الله اجتماعا، حضره المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون وفريق العمل المعني في وزارة الصحة في مصلحة الصيدلة والهندسة الصحية وما يرتبط بالصناعات الدوائية.
وتناول البحث السبل العملية لتعزيز التعاون الوثيق بين الوزارتين في مجالات عدة، أبرزها تحفيز الصناعات الدوائية الوطنية.
وإثر الاجتماع، أعلن حسن "التوصل إلى النتائج الآتية:
1- الاتفاق النافذ والنهائي بالنسبة إلى معامل المياه.
2- الاتفاق على تصنيع المتممات الغذائية برخصة من وزارة الصناعة، على أن تتولى لجان تقنية مشتركة المتابعة بهدف منع الاستفراد والاستنساب وحفظ حق المستثمر.
3- البحث في موضوع المختبر المركزي الذي يمكن أن ينشأ بناء على تعاون بين الوزارتين في معهد البحوث الصناعية أو في مكان آخر مقترح بمتابعة مشتركة.
4- موضوع معامل صناعات الأدوية الذي يحتاج إلى المزيد من البحث بهدف التوصل إلى اتفاق لاحق، والموضوع يقسم إلى قسمين: الأول يتعلق بالإنشاء والاستثمار. أما الثاني فيتعلق بأصول التصنيع الجيد (GMP Good Manufacturing Practice)، بحيث يكون لوزارة الصحة العامة دورها في الإشراف لمراعاة الضوابط كافة والحقوق المادية والمعنوية للمستثمرين".
ولفت إلى "أهمية تعميم التعاون الناجح والإيجابي بين الوزارتين كنموذج مثالي بين الإدارات العامة".
بدوره، وصف حب الله اللقاء ب"المنتج"، منوها ب"ما يتحلى به الوزير حسن من حرص على الصحة العامة في لبنان وتنفيذ القوانين"، وقال: "إن اللقاء أتاح الاتفاق على أمور متعددة. وبناء على ذلك، ستصدر وزارة الصناعة من الآن فصاعدا التراخيص المتعلقة بمصانع المياه ومصانع المتممات الغذائية على أن تقوم لجنة مشتركة من الوزارتين وجهات معنية بالتأكد من كل ما يلزم بالنسبة إلى مصانع المياه والمتممات الغذائية بحيث لا يحصل استفراد أو استنسابية أو تخط للقضايا الصحية الأساسية بالنسبة إلى هذه المواضيع". ولفت إلى "توجه لتغيير حجم عبوات المياه المفلترة التي يؤمنها صناعيون".
وبالنسبة إلى الدواء، جدد حب الله القول: "سيتم تقسيمه إلى مرحلتين: الأولى الإنشاء والاستثمار، والثانية GMP. والتوجه واضح، وسيتم استكماله في المرحلة المقبلة". وأشار إلى أن "الهدف يرتكز على تحقيق نقاط ثلاث: الأولى تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي في لبنان عموما، لا سيما في مجال صناعة الدواء، الثانية المحافظة على السلامة والصحة العامة بحيث يطمئن المستثمر إلى استثماراته والمستهلك إلى صحته وأدويته التي تتبع المعايير والمقاييس العالمية. أما الثالثة فتنفيذ القوانين والابتعاد عن الشبهة في تنفيذها وعن أي نوع من الفساد ومحاربته بكل جوانبه".
