شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكزفي اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة النائب جورج عدوان لمناقشة اقتراح تعديل القوانين لتجريم التحرّش الجنسي,
وفي كلمة لها لفتت، روكز الى أن "الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، العراق، البحرين، مصر، الجزائر، جيبوتي، المغرب، عمان وتونس، هي الدول العربيّة التي أقرّت قوانين تجرّم التحرُّش الجنسي وتعاقب مرتكبه، إدراكاً منها بالآثار السلبيّة لهذا الجرم على المرأة وعلى المجتمع، في حين لا يزال لبنان في مرحلة دراسة القوانين التي من شأنها أن تحمي المرأة وتنصفها، ومنها اقتراح تعديل القوانين لتجريم التحرش الجنسي."
وتابعت: "انطلاقاً من مهامها التّنسيقيّة، عملت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بشكلٍ وثيق مع منظمات المجتمع المدني، وشكّلت صلة الوصل بينها وبين المجلس النيابي والحكومة اللبنانية، وأعدّت مع شركائها مشاريع واقتراحات قوانين من شأنها أن تساهم في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق كما في الواجبات، ووضعتها على طاولة المجلس النيابي لتتم دراستها ومناقشتها"، مؤكدة انه "في ظلّ الظروف الصَّعبة والاستثنائية التي يمرّ بها وطننا اليوم، لا شكّ أن أيّ تأخير في إقرار القوانين التي تساهم في تحقيق العدالة وصون الحقوق وحماية المواطنات والمواطنين، يزيد من فقدان المواطن الثّقة في مسؤوليه".
وأضافت: "إن التداعيات السّلبية لعدم وجود قانون يجرّم التحرّش الجنسي في لبنان، ليست فقط اجتماعية نظراً للّضرر النّفسي والجّسدي الذي ينتج عن هذا الفعل، بل هي أيضاً اقتصادية، تخرج النّساء في الكثير من الأحيان من سوق العمل، أو تمنعهنّ أصلاً من دخوله، لغياب حمايةٍ قانونية تحفظ لهنّ حقوقهنّ، وتشعرهنّ بالأمان والثقة، وهنا أودّ الإشارة والتذكير بضرورة أن يصدّق لبنان على إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العَمل".
ورات أن "النص الجامع لمقترحات قوانين تجرّم التحرش الجنسي، الذي تقدّمت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع World Bank ضمن"برنامج تمكين النساء في المشرق" ومع مشروع KIP في الجامعة الأميركية في بيروت، يستند إلى النصوص التشريعية التي سبق أن تمَ عرضها على اللّجان البرلمانية المختصّة. وحرصنا من خلال إضافة مواد تتعلقّ بالتحرش الجنسي على قوانين العمل والعقوبات والمرسوم الاشتراعي 112(نظام الموظفين)، على أن يكون هذا الاقتراح شاملاً وحامياً من كلّ عنفٍ جسدي أو معنوي يمكن أن يتعرّض له الفرد"، معتبرة أنه "في مناقشتنا لهذا الاقتراح اليوم، لسنا بعيدين أبداً عما نعيشه من تحديّات سياسية واقتصادية واجتماعية، بل أنّ أيّ خطوة إيجابية يقوم بها المجلس النيابي لإحقاق العدالة، من شأنها أن تساهم في إعادة ثقة المواطنات والمواطنين بدور الدّولة، وبجديّة المُشرّع اللبناني بالعمل بما التزمت به الدولة في خطّتها الوطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، كذلك أن تساهم في تدعيم ركائز الوطن، الذي لن نيأس من بنائه على أسس العدالة والكفاءة والمساواة".
