أوضح الخبير المالي والإقتصادي وليد أبو سليمان أنه "عندما يُوحَّد سعر الصرف، فإن ذلك يكرّس العدالة الإجتماعية، سواء على مستوى الودائع، أو في ما يتعلّق بتخفيف أعباء الدَّيْن العام علينا، والذي 60 في المئة منه باللّيرة اللبنانية، فيُصبح مقسوماً الى النصف. وهذا يجعل تصحيح الأجور ممكناً، ويسمح أيضاً بتصحيح أرباح المهن التي تتعلّق بالخدمات، مثل الميكانيك وغيرها".
وشدّد في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" على أن "كلّ ما له علاقة بالقطاع الخاص والخدمات، يتضرّر، وتتآكل القدرة الشرائية، وتقفل المؤسّسات التجارية، وترتفع البطالة. وعدم تنظيم كلّ ذلك يسرّع الإنهيار مع الأسف، ويزيد من إمكانية اندلاع اضطرابات أمنية، واهتزاز الشبكة الإجتماعية، أي اهتزاز الوضع الإجتماعي".
وأكد أبو سليمان أن "تدهور سعر صرف اللّيرة يحصل بطريقة سريعة جدّاً. وكلّ الإجراءات المُتَّخذَة تؤدّي الى مزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار، وذلك بسبب إدارة الأزمة على طريقة الهواة مع الأسف".
وردّاً على سؤال حول إمكانية الوصول الى مرحلة يُصبح فيها سعر الدولار أسوأ بكثير من الآن، بموازاة انعدام الثروات في البلد كلياً، أجاب :"كلّما تأخّر اتّخاذ الإجراءات المتعلّقة بالإصلاحات، كلّما سيتدهور سعر الصرف أكثر". واضاف "رأينا جيّداً كيف أن سعر صرف الدولار وصل في السوق السوداء اليوم، الى 6200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بحسب ما يتمّ تداوله. وبالتالي، يحتاج الوضع الى خطوات جريئة، وإلا فالآتي أعظم".
