نفذت لجان المستأجرين في بيرون والمناطق اعتصاما امام وزارة العدل، ولخص رئيس تجمع المحامين للطعن بقانون الايجارات وتعديله المحامي أديب زخور "الاخطاء الفادحة التي تضمنها التقرير الذي صاغه رئيس اللجنة الفرعية للنظر في التعديلات النائب جورج عقيص، والأخطر دعوته الى التنفيذ التهجيري قبل انتهاء التعديلات. وافترش المعتصمون الطرقات اعتراضا على تهجير مدينة بيروت والمناطق كافة".
واعتبر أنه "تم تشويه مضمون المطالب والتعديلات، وايراد ملخص لوقائع مشوهة ومغلوطة للقانون، مما يدل على عدم قهم للقانون وللتعديلات المقدمة، ويهمنا ان نوضح تكرارا ان المهل والاجراءات المرتبطة بالقانون واللجان سقطت ومر عليها الزمن ولا يمكن عقيص القول بتنفيذها وانشاء مراكز للجان من دون تدخل المشترع وتعديل هذه المهل والحقوق، التي نص عليها القانون وعلى ممارستها تحت طائلة سقوط حقوق المستأجرين، كما نصت المادة 8 من قانون الايجارات رقم 2/2017".
ولفت الى "اننا تقدمنا بمراجعة إبطال مرسوم انشاء اللجان امام مجلس شورى الدولة، وهي قيد النظر امامه، كما ان الصندوق تبلغ تكلفته أكثر من 10 مليارات دولارات بعكس ما يزعم التقرير. وهذا مرده الى الاحصاءات المغلوطة الواردة في وزارة المال التي استندت على المكلفين الرسميين بدفع الضرائب، مع العلم ان عشرات آلاف الابنية غير مسجلة ولا تسدد عنها الضرائب تهربا الدفع او بسبب المخالفات في الابنية، وهذا تهجير لأكثر من مليون مواطن لبناني من المناطق كافة، والتقرير يعكس جهلا مطلقا للكثافة السكانية في بيروت والمناطق".
واكد إن "الاستمرار التشريعي والحقوق المكتسبة هي للمستأجرين، بعكس ما جاء في التقرير".
