أعلنت المتحدثة باسم رئاسة الوزراء بيلين سيون، في حديث صحفي، انه "من المؤسف أن مصر لم ترفق بطلبها لمجلس الأمن اتفاقيتها مع السودان الموقعة عام 1959 والتي تقسم مياه النيل بينهما دون ذكر إثيوبيا، والمفاوضات حول سد النهضة ليست لتقاسم المياه بل للرد بحسن النية على مخاوف دول المصب، وأديس أبابا تعتبر طلب مصر تدخل مجلس الأمن في مفاوضات سد النهضة تجاوزا للآليات الإقليمية لحل الخلاف، خاصة في ظل استمرار المفاوضات الثلاثية بين مصر وأثيوبيا والسودان".
ولفت سيوم الى ان "تسريع مسار المفاوضات كان صعبا بسبب ادعاء مصر بـ"الحقوق التاريخية وحقوق الاستخدام الحالي" استنادا إلى الاتفاقية الموقعة في حقبة الاستعمار عام 1959 بين مصر والسودان، والتي تقسم مياه النيل بين البلدين دون ذكر أثيوبيا في الاتفاق، ومن المؤسف أنه لم يتم إرفاق نسخة من هذه الاتفاقية في الطلب المقدم إلى مجلس الأمن".
