نفى رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى مسؤوليته عن صفقات مشروعي الطريق السيّار شرق غرب وميناء جنجن، مشيرا إلى أن الصفقات تمت بموجب تعليمات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ودافع أويحيى عن نفسه خلال محاكمته في قضية الفساد المتهم فيها، وقال أمام رئيس الجلسة إنه كان "يسيّر الحكومة وكان يدقق في كل التفاصيل خاصة تلك المتعلقة بمنح الصفقات والمشاريع".
وأشار إلى أنه "لم أسير الحكومة عبر الهاتف كان لدي عين على الجميع وكنت أوقع الأوراق، لكنني أثق بوزراء حكومتي لأنني لست خبيرا في كل شيء"، نافيا أي مسؤولية له عن صفقات مشروعي الطريق السيّار شرق غرب وميناء جنجن، مؤكدا أن ذلك تم بموجب تعليمات من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وليس بتعليمات منه.
وأوضح أويحيى أن "حجم الصفقات العمومية سنويا والذي يتجاوز 34 مليار دولار بمعدل 5 آلاف صفقة كان يستوجب آلية إنجاز قوية، لكن سياسة الهيكلة لمؤسسات الإنجاز خلال الـ20 سنة الماضية لم تكن كافية".
