لفت عضو "هيئة إِدارة البترول في لبنان" وسام شباط أَنّ الهيئة منبثقةٌ من القانون 132، الّذي رعى التّنقيب عن البترول في لبنان، موضحا أَنّ دور الهيئة رقابيّ، تنظيميّ وإشرافيّ في ما يتعلّق بالتّنقيب عن البترول.
وأشار في حديث تلفزيوني إلى أن "كُلّ مراحل التّنقيب عن البترول في العالم متشابهة، وكُلّ نجاحٍ في أَيّ مرحلةٍ يُؤسّس لمرحلةٍ أُخرى"، معتبرا أَنّ "الغاز لا يمكن تخزينه، على خلاف النّفط، وأَمّا تسييله فمُكلف، وبالتّالي ينبغي تأمين التّوزيع أو التّصدير، وإذا لم يكن لدينا أَسواق لتصدير الغاز فلا داعي لإِنتاجه، كوننا لا نستطيع تخزينه".
