أكد رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الشيخ عبد الأمير قبلان أن "الاوضاع المعيشية الصعبة التي تلقي بتبعاتها على المواطنين، تحتم ان يجند المسؤولون انفسهم لحفظ الاستقرار المعيشي للمواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني وعدم السماح بانهيار النقد الوطني، فيتصدى كل المسؤولين على اختلاف توجهاتهم من منطلق الواجب الوطني في التخفيف عن اهلنا وتحسس معاناتهم وتوفير الاستقرار الاجتماعي لهم".
وخلال استقباله، في دارته علماء دين وشخصيات اجتماعية وبعض اهالي الموقوفين، دعا السياسيين الى التعالي عن الخلافات والاقلاع عن المناكفات وتشكيل شبكة امان سياسي، تمنع الاختراقات وتجنب الوطن الاضطرابات وتخرجه من الفوضى التي تريد الاجهزة الاستخبارية المعادية اغراق لبنان في مستنقع الفتن من خلال اثارة النعرات والغرائز الطائفية والمذهبية، وعلى الحكومة ان تكثف جهودها لانقاذ الاقتصاد الوطني وتثبيت النقد اللبناني لتحقيق الاستقرار المعيشي.
وطالب وزارة العدل بالاسراع في محاكمة الموقوفين، اذ لا يجوز ابقاؤهم من دون محاكمة ولاسيما ان العدالة تقتضي الاسراع في المحاكمات حتى لا يقع الظلم على البريء.
