أكد رئيس جمعية " نسروتو-أخوية السجون في لبنان- علية إبن الإنسان" الأب مروان غانم، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة إستعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، أن "أعداد المدمنين في تزايد مستمر خصوصًا عند فئة الشباب، ونتوقع أن ترتفع الأعداد في لبنان بظل إرتفاع نسبة البطالة إلى حوالي 70 بالمئة"، موضحًا أن "الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25-30 سنة وما فوق هم أقلّ عرضة لتعاطي المخدرات، ونأمل أن تمر هذه المرحلة التي يعيشها لبنان بسلام".
وعن سبل الدعم للجمعية، لفت الأب غانم إلى أن "كل الجمعيات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعية تخضغ للرقابة وفق القانون، ولكن في لبنان هناك العديد من الجمعيات التي تنفذ المشاريع وتتقاضى الأموال من جهات مانحة خارجيّة"، مشيرًا إلى أن "جمعيّة نسروتو متعاقدة مع الوزارة منذ العام 2006، ولكن للأسف الدولة متقاعسة عن القيام بدورها، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يكتفون بدعمنا كلاميا فقط، أما القلة من الخيّرين الذين يقدمونه للجمعية نظرًا للصداقة الشخصية معي أو مع الإعلامية السيدة هلا المر".
وعمّا إذا كان لدى الجمعية خوف من خطر الإقفال في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة، أشار الأب غانم إلى أنه "عندما بدأنا لم نكن نملك ليرة واحدة وحتى الآن لا نملك شيئًا، وهنا نرجع إلى الكتاب المقدس: "اُنْظُرُوا إِلَى طُيُورِ السَّمَاءِ: إِنَّهَا لاَ تَزْرَعُ وَلاَ تَحْصُدُ وَلاَ تَجْمَعُ إِلَى مَخَازِنَ، وَأَبُوكُمُ السَّمَاوِيُّ يَقُوتُهَا. أَلَسْتُمْ أَنْتُمْ بِالْحَرِيِّ أَفْضَلَ مِنْهَا"(مت 6: 26)، وهذا صوت ربنا للبشر، واليوم بفضل العناية الالهية وببركة ربنا لن تقوى علينا أبواب الجحيم، وسنكمل الدرب الذي بدأنا به".
وشدّد الأب غانم على أن "الجمعية ومركز التأهيل للمدمنين مجانيان مئة بالمئة، إن كان في المنامة أو المأكل، والمدمن لا يتكلّف سوى مصاريف حاجيّاته الشخصيّة التي تندرج في إطار الكماليّات"، مشيرًا إلى أن "مدّة العلاج هي بحدود 5 سنوات، ويدخل المدمن إلى المركز بعد أن يمر في المستشفى لمدة أسبوعين تقريبًا ليتجاوز ما يعرف بمرحلة الفطام الجسدي، وفي الأشهر الثلاثة الأولى يجب أن يكون بعيدًا عن العالم حتى يتسنّى له ضبط أموره ليعتاد على النظام، كونه مرّ بمرحلة فوضى كبيرة".
وركّز الأب غانم على أنه "ليس من السهل أن تقنع المدمن بوقف تعاطي المخدرات، ولذا لا يمكن للجمعيّة إجباره على الخضوع للتأهيل، لأنه سيلجأ إلى خيار الهرب وهذا حصل معنا فعلا، ويجب أن يتم مساعدة المدمن على إتخاذ قرار التأهيل من قبل محيطه"، كاشفًا أن "الجمعية تستقبل المدمنين من مختلف الطوائف والمناطق اللبنانية"، مضيفًا: "في المؤسسات الدينيّة لا يمكن لأحد التفكير بطائفة الإنسان، ولا يجوز التمييز في العمل الإنساني، ونحن كجمعية نقدم رسالة تجاه ربنا ونرى صورة يسوع المسيح في جميع الموجودين لدينا".
وأعلن الأب غانم أن "الجمعية إستقبلت حتى اليوم أكثر من 1000 مدمن، وإذا تمكنا من إنقاذ 3 أشخاص من أصل 10 مدمنين فهذا يعتبر نجاحًا بالنسبة لنا، كما أننا نتابع الأشخاص حتى بعد خروجهم من مراكز التأهيل ونبقى على تواصل معهم"، مؤكدًا أن "الأشخاص الذين يتخطّون مرحلة الإدمان لديهم مخاطر أكبر من الأشخاص العاديين للتورّط مجددًا بآفة المخدرات، وفي هذه الحالة تكون الإنتكاسة أكبر".
وحول أوضاع السجون في لبنان، كشف الأب غانم أن "في لبنان حوالي 8 آلاف سجين موزعين على 23 سجنًا، مع معاناة كبيرة في الإكتظاظ، بالإضافة إلى الضائقة المادية التي يعاني منها المساجين وعائلاتهم"، مؤكدًا أن "كل السجون في لبنان غير مؤهلة، فعلى سبيل المثال سجن زحلة يتسع لـ350 بينما يضمّ بحدود 800، وسجن رومية يتسع لـ1050 ويضم حوالي 4000".
وبيّن أن "الجمعية تعمل على برنامج إصلاحي يحمل إسم "شجرة الجمّيزة"، وهو يتحدث عن الجريمة وأسبابها ونتائجها وأن السجين يسجن عائلته معه، وبرنامج آخر بعنوان "رحلة السجين" يتطرق إلى رحلة السجين الطويلة، ويظهر في النهاية أنّه يسوع المسيح، وأن الإنسان هو سجين الخطيئة ويجب أن يعمل ليخرج من عالم الأخطاء والابتعاد عن الله ليكون إنسانا ناضجا".
وتابع الأب غانم: "أما البرنامج الثالث فهو مدرسة الموسيقى التي تم تأسيسها في مبنى المحكومين في سجن رومية، والتلاميذ هم السجناء، كما لدينا العلاج بالموسيقى كي يعيش المسجون مرحلة الإستقرار"، لافتًا إلى "وجود فريق من المحامين يقدم مساعدات قانونية ويهتم بالمشورة خصوصًا في ملفات إخلاء السبيل".
وعن إسقاط إقتراح قانون العفو العام في مجلس النواب، أوضح الأب غانم أنه " يجب أن يكون مشروطًا، وأنا مع إسقاط الحق العام، أما الحق الشخصي فلا يجوز إسقاطه لأنه يشكل ظلما للطرف الآخر"، مشيرًا الى أن "المدمن كان يسجن في الماضي، أما اليوم فهناك قراراً من مدعي عام التمييز يمنع توقيفه لأنه مريض، ومكانه المستشفى ومراكز التأهيل، وهنا يكمن دور الأهل والمحيط".
وفي الختام، تطرق الأب غانم إلى إقرار قانون تشريع زراعة القنّب الهندي، شارحًا عن "الفروق بين المذكور حيث لا تتجاوز نسبة المخدّر فيه 1 بالمئة، والحشيشة العادية التي تُزرع اليوم، ولكن السؤال الّذي يطرح: هل تستطيع الدولة تطبيق هذا القانون؟ وهل هي جاهزة من خلال التشريع لحماية هذه الزراعة في ظل السوق السوداء والمحسوبيات"؟.
