أشار الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات في تصريح له، إلى ان فخامة الرّئيس ميشال عون قام بدوره انطلاقًا من مسؤوليّاته الوطنيّة بالدّعوة إلى انعقاد اللقاء الوطني في القصر الجّمهوري، عندما استشعر خطر الفتنة وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمحاولات الخارجية لضرب المرتكزات الأساسيَّة في البلد والّتي تهف إلى تجويع اللبنانيين.
وأضاف بركات: " لغة الحوار الوطني يجب أن تحكم العلاقة بين اللبنانيين لا الكيديّة ولا المقاطعة، الّتي تعجّل بالفتنة وفي تجويع الناس وانهيار البلد".
ورأى أن هناك ثلاثة أبعاد للأزمة اللبنانية حاليًا، البعد المتمثّل بالحصار الخارجي المفروض على اللبنانيين اقتصاديًا وماليًا، مع خطر تحوّله إلى حصار عسكري لضرب البلد. والبعد الثاني المتمثّل في الانقسام السياسيّ الّذي ظهر اليوم من خلال المقاطعة الفجّة للمعارضة الّتي أظهرت الانقسام الحادّ في الخيارات السياسية على المستوى الوطني. والبعد الثالث المتمثّل بجائحة كورونا وما نعيشه اليوم.
وأكّد بركات أن على الجميع الانخراط في مهمة إنقاذ البلد، مشيرًا إلى أن المجهود الجبّار الّذي قام به الرئيس بري لإحداث حد أنى من التّفاهم بين مكوّنات المجتمع المنقسمة على نفسها، لم يصل إلى النتيجة المرجوّة وهو ما تظهّر اليوم في مقاطعة اللقاء الوطني، وهو ما ينذر بتداعيات خطيرة جدًا، فعلى ما يبدو هناك أطراف غير مستعدة للتفاهم او تنتظر مستجدات خارجية، وأضاف: "اتأمّل ان تكون المقاطعة في إطار رفض حكومة حسان دياب فقط، ولكن ما اخشاه ان المسألة أكبر من مجرّد محاصصة وخلافات داخلية ضيقة فلبنان وسوريا يتعرّضان لحصار كبير، لتطويعهم ولضرب المقاومة، فهذه الشموليّة الّتي حصلت في المقاطعة لها أبعادها".
وأشار إلى أن أي كلام لا يتوخّى المحافظة على البلد ومنع الفتنة وتقديم الحلول للأزمة الاقتصادية هو كلام مرفوض ولا يؤّدي إلى نتيجة، لافتًا إلى أن هناك بطؤ في عمل الحكومة وعليها أن تقوم بدورها وتحسم خياراتها اذا كنا نريد الذهاب لإنقاذ البلد، فلا مراعاة للخواطر بعد اليوم للحدّ من التداعيات القادمة، وأضاف: "للأسف تتعرض الحكومة لمقاطعة وحرب خارجية ولمعارضة سياسية قوية في الدّاخل وهناك أزمة في مكوناتها، ما يتطلّب قرارات حاسمة والذهاب إلى التعيينات على أساس الكفاءة والاحتكام للقضاء، فالأمن بالتراضي خرب البلد والحكم بالتراضي لا يشكّل حلًا."
ولفت إلى أن مرجعيات مكونات الحكومة معروفة والأمر يتطلّب مصارحة ووقف التكاذب السياسي، لوقف تجويع وقهر وإذلال المواطن اللبناني، فلتتحمل الحكومة مسؤوليّاتها ولتضرب بيد من حديد. مشيرًا إلى أنه يتم التحضير لعودة تيار المستقبل إلى الحكومة، فتيار المستقبل يمارس حقه بالمعارضة ولكن ليس هناك مبررًا للتهويل، مؤكّدًا أن لا أحد يريد تغيير النظام ولا الانقلاب على الطّائف، مشيرا الى أن "البلد ينهار، وعلى الجميع تغليب المصلحة الوطنية سواء كان من فريق المعارضة او فريق السلطة، وعلينا أن نتوحّد جميعًا لتفادي الحرب والانهيار حرصًا على بقاء لبنان".
