أعلن أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن أن "اللقاء قام بخطوات عدة وإجراءات دستورية واعلان مواقف في ملف الكهرباء، خصوصا بعدما أصدرت الحكومة قرارا في تاريخ 14 أيار 2020 تفوّض فيه وزير الطاقة لمفاوضة دول وشركات، حيث لا يجوز إتخاذ كهذا القرار"وفي السؤال والاستجواب المقدمين من قبلنا توجد كل الملاحظات .
وفي مؤتمر صحفي له من مجلس النواب، أشار ابو الحسن إلى أنه "بدورنا كنواب مفوضين من الشعب ناقشنا مطولا ملف الكهرباء وتلقينا وعودا بإصلاحات قريبة، كما إعتقدنا أن تردي الأوضاع الإقتصادية سيوقظ الحس الوطني لدى الحكومة من أجل القيام بإصلاحات جدّية، خصوصا بعد أن إنتفض الشعب في 17 تشرين، إلّا أنه لم يحصل. حتى وصلنا إلى السقوط، ونحن نحاول بمواقفنا تصويب الأداء لتأمين هبوط آمن".
وأوضح أبو الحسن أنه "لجأنا إلى الخطوات الدستورية وتقدمنا بسؤال إلى الحكومة منذ اكثر من شهر، وحتى اليوم لم نلق جوابا، في وقت أن المهلة الدستورية للرد هي 15 يوما، إلّا أننا تفاجأنا برد وزير الطاقة في مقابلة له عبر التلفاز حينما قال من حق النواب أن يسألونا، ومن واجبنا أن نجاوب، وإذا تأخرنا في الجواب فهو بسبب العمل عليه، ونحن نرد الجواب بالوقت المناسب".
ولفت ابو الحسن إلى "وجود مخالفة دستورية تتمثل بتأخر الرد على السؤال، وعدم طلب مهلة إضافية، وفق القوانين المعمول بها في المجلس النيابي، ما يعد إنتهاكا للنظام الداخلي".
كما أعلن ابو الحسن أن "اللقاء تقدم بإستجواب للحكومة، لكن إحتراما للآليات المعمول بها في المجلس لن أعلن تفاصيل هذا الإستجواب لدى الإعلام بانتظار الأسبوع المقبل، وبحال لم نلق جوابا سنذهب دستوريا أبعد من ذلك، وقد نطرح الثقة بالوزير".
وردا على إتهامات حول إثارة موضوع الكهرباء والتهريب لخلفيات سياسية، شدد ابو الحسن على أن "اللقاء يثير ملفات الفساد من أجل تصويب الأداء ووقف إستنزاف مالية الدولة وهدفنا الأول التوجه نحو إصلاح فعلي".
وتطرق ابو الحسن إلى مفاوضات صندوق النقد منبها من الثقة المفقودة في البلد، مشددا على ضرورة القيام بإصلاحات جدّية من أجل إستقطاب المساعدات من المجتمع الدولي التي تبدأ من الصندوق، مشيرا إلى انه "لا مساعدات من قبل الدول والجهات المانحة، أكانت "سيدر" أو غيرها إلى تطبيق الإصلاحات، وأولها تعيين مجلس إدارة لشركة كهرباء لبنان وهيئة ناظمة".
وعن مشروع النفق الذي يربط البقاع ببيروت، قال ابو الحسن أننا "كنواب اللقاء الديمقراطي صوتنا على القانون رقم 174 تاريخ 2020/5/8 ، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2020/5/14"، وشدد على اننا "أيّدنا إقتراح القانون بالمبدأ عندما تمت مناقشته وأبدينا ملاحظاتنا الموضوعية عليه في اللجان المشتركة ثم في الجلسة التشريعية ما قبل الأخيرة والتي إنعقدت بتاريخ 21 نيسان 2020 ، وهذه الملاحظات هي التالية:
أولاً : ان هذا المشروع هو استراتيجي وحيوي وضروري جداً للإعتبارات الواردة في الاسباب الموجبة ولغيرها من الاسباب .
ثانياً : إن اقامة هذا المشروع الهام يجب ان يراعي معادلة اساسية وهي ان يكون بأقصى فائدة ممكنة وبأقل كلفة ممكنة ايضاً بمعنى ان يضاف الى اهدافه الاستراتيجية والى مصلحة ابناء منطقة البقاع مصالح ابناء منطقة المتن الاعلى في قضاء بعبدا ومصالح ابناء منطقة المتن الشمالي مما يجعل مرور الطريق بين المنطقتين في وادي الجعماني بشكل يراعي اقصى الشروط البيئية لتوفير طريق سريع من والى العاصمة بيروت ومن والى منطقة البقاع مما يكرس مبدأ الانماء المتوازن على كافة الصعد التربوية والإقتصادية والانمائية ويعزز اكثر عودة المهجرين من خلال الانتقال السريع من العاصمة وضواحيها الى تلك المناطق ، وهذه يحصل من خلال اوتستوارد سريع مكشوف يبدأ من قناطر زبيدة مروراً في نهر بيروت وصولاً الى المنطقة الواقعة بين بلدتي بزبدين والمتين ومن ثم يكمل بنفق قصير الى منطقة البقاع .
وعن الدولار، ختم أبو الحسن معلقا على "سعر الصرف الذي وصل إلى عتبة الـ7000 ليرة في السوق السوداء" لافتا إلى "الضخ النقدي الذي حصل في الأسبوع الماضي لم ينفع، فقد إمتص السوق الدولارات كما تم تهريب العملة".
