لفتت صحيفة "دي تلغراف" الهوانديّة، إلى أنّ "المحكمة العليا في دانهاخ، قرّرت أنّه لا يتعيّن إجبار الحكومة على إعادة 23 امرأة يحملن الجنسيّات الهولنديّة كنّ قد انضممن إلى تنظيم "داعش" وأطفالهن الـ56، من المخيّمات في شمال شرق سوريا، ولن تجبر الدولة أيضًا على بذل جهود للقيام بذلك".
وأوضحت أنّ "بحسب المحكمة، فإنّ هذا القرار يعود إلى السياسة، ولا ينبغي للقاضي أن يتدخّل في الشؤون السياسيّة للحكومة، وقد طعن عدد من المحامين أمام المحكمة العليا ضد هذا القرار، مشيرةً إلى أنّ القرار المتَّخذ قانوني". وركّزت المحكمة العليا على أنّ "هولندا تتصرّف بشكل غير قانوني برفضها استعادة النساء والأطفال، في المقابل تؤكّد النساء الهولنديّات المحتجزات في المخيمات السوريّة، أنّ الدولة تتحمّل مسؤوليّة أكبر تجاههن كمواطنات، وبالتالي فهي ملزمة بمنع انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهن".
وأشارت المحكمة إلى أنّ "الدولة تعتمد في قراراتها، وتولي أهميّة قصوى للأمن القومي وأمن دول الشنغن ككل، إذ أنّ إعادة نساء تنظيم "داعش" إلى هنا يمكن أن يُعرّض الأمن للخطر، كما أشارت الدولة في دفاعها إلى المخاطر الأمنية على من سيجلب النساء، لأنّهن في منطقة صراع مستمر، فضلًا عن العواقب الّتي ستواجهها الدولة في علاقاتها دوليًّا".
وذكرت أنّ "النساء هن من اخترن الذهاب بأنفسهن إلى منطقة صراع جهادي، ولا يمكن لهن ولا لأطفالهن باستخدام ذريعة معاهدات حقوق الإنسان ضدّ الدولة الهولنديّة، لأنّ الأمور ببساطة تحدث خارج الأراضي الهولندية، ولا توجد ظروف استثنائيّة لتقع المسؤوليّة على هولندا، وعلى الرغم من أنّ الوضع السيء جدًّا في المخيمات، إلّا أنّ قرارات المحكمة العليا لم تستثن الأطفال أو النساء".
