شدد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على أن "قطع الطرقات هي نوع من أعمال الشغب وهي ليست فقط تعدٍ على الأملاك العامة والخاصة بل تعد على المواطن بحد ذاته"، داعيا رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب الى "عقد جلسة لمجلس الدفاع الأعلى لأخذ قرار بإحالة الذين يقطعون الطرقات الى القضاء، اذا لا نريد المجابهة بالقوة".
وسأل فهمي في حديث تلفزيوني: "ماذا نفع قطع المسالك اليوم؟ هم يضغطون على الناس الموجوعة مثلهم. هم لهم الحق الوقوف والإعتصام على جانب الطريق ونحن يجب أن نقوم بحمايتهم فهذا من واجباتنا "، معتبرا أن "الوضع الحالي أصعب من الـ2006 والـ2000 وما قبله، وقتها الععدو كان واضحا. اليوم هناك دخلاء يعبثون بأمن لبنان من أجل تفتيته".
وأكد أنه "يمنع التعدي على المواطن والأملاك العامة والخاصة. الوضع المعيشي والاقتصادي حاليا في لبنان هو قنبلة موقوة"، مشيرا الى "أننا نعول على وعي المواطن والاحزاب السياسية ونتمنى عليها وضع الخلافات جانبا وأن تمد يدها للحكومة لأننا معا يمكن أن نجتاز الأزمة".
ولفت فهمي الى أن "هناك دول صديقة وشقيقة وأجنبية تتغنى بمساعدة لبنان ولكنّها في الحقيقة تخنق لبنان"، كاشفا أن "هناك معلومات اكيدة ومثبتة تشير الى تدخل ودعم مالي من قبل جهاز أمني خارجي لخلق فوضى أمنية في لبنان، وهذا الجهاز هو وراء العنف في 11 حزيران وبعده".
وأضاف: "كلّفت الأجهزة الأمنية التواصل مع حركة أمل وحزب الله وتيار المستقبل والقوات اللبنانية. وكانوا جميعاً ايجابيين من أجل تحصين السلم الاهلي"، مشددا على أن "فساد المنفذين جنّبنا كارثة كبيرة مقابل ما دفعه المخططون الذين لم يصرفوا كامل المبالغ التي وصلتهم لافتعال احداث امنية".
