أقرّ مجلس النواب الأميركي في تصويت تاريخي تحويل العاصمة واشنطن إلى الولاية رقم 51، لكنّ القانون الرامي لمنح سكان العاصمة حقوق تصويت متساوية مع بقية الأميركيين من غير المحتمل أن يمرّ في مجلس الشيوخ.
وأيّد مشروع القانون جميع النواب الديموقراطيين ما عدا واحداً صوّت مع الجمهوريين الذين رفضوا بأكملهم هذا الإجراء.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل التصويت "منذ أكثر من قرنين حُرم سكان العاصمة "واشنطن دي سي" من حقّهم الكامل في المشاركة التامة في ديموقراطيتنا"، على الرغم من انهم يدفعون الضرائب ويخدمون في الجيش.
ويعيش أكثر من 705 آلاف أميركي في "منطقة كولومبيا" الادارية التي تعدّ معقلا للديموقراطيين ويفوق عدد سكانها إجمالي عدد سكان ولايتي وايومنغ وفيرمونت مجتمعتين.
وتقدم المشرّعون الديمقراطيون بمشروع قانون تحويل "منطقة كولومبيا" الى ولاية في خطوة إصلاحية متأخرة بعد عقود على حرمان سكانها من حق التصويت، منذ اعلان الكونغرس واشنطن عاصمة دائمة للبلاد عام 1790. ومن جهة أخرى، تمثل هذه الخطوة قضية حقوق مدنية لمدينة نصف سكانها من السود.
بعد سبعة أشهر وهذا هو التصويت الأول في الكونغرس لانشاء ولاية جديدة منذ عام 1993، لكن لم يسبق لمجلس الشيوخ أن صادق على إجراء من هذا القبيل.
وقالت مندوبة واشنطن في الكونغرس إليانور هولمز نورتون التي تمثل واشنطن في مجلس النواب دون ان يحق لها التصويت "هناك خياران أمام الكونغرس، اما الاستمرار في ممارسة سلطة استبدادية غير ديموقراطية" على واشنطن، أو "الوفاء بعهد هذه الأمة ومُثُلها" عبر التصويت لصالح القانون. وأشارت نورتون الى أنه بموجب الاقتراح الديموقراطي سيتم المحافظة على منطقة فدرالية صغيرة تضم المباني الحكومية والكونغرس ومنطقة الناشونال مول والبيت الأبيض.
ويقول الجمهوريون الذين يعارضون هذه المبادرة إنها تتعارض مع نية واضعي الدستور الأميركي الذين سعوا إلى إنشاء منطقة فدرالية لا تتأثر بأي ولاية.
لكن المسؤولين في واشنطن يشعرون بقلق شديد إزاء الدور الذي يلعبه الكونغرس في شؤون العاصمة، اذ إنّ الدستور يمنحه سلطة واسعة على مختلف المستويات في المدينة.
وعام 1780 تخلّت ولايتا مريلاند وفيرجينيا عن أراض تابعة لهما لإنشاء عاصمة فدرالية بمحاذاة نهر بوتوماك.
