ركّز رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، على أنّ "الأخطاء المتكرّرة من النائب جورج عقيص عن تنفيذ قانون الايجارات دون تعديله مع التبريرات الخاطئة، تعكس عدم فهمه لمخاطر تنفيذ القانون التهجيري قبل التعديلات، ويتطلّب استبداله بشكل طارئ وفوري".
وأوضح في بيان، أنّ "المهل والإجراءات المرتبطة بالقانون واللجان سَقطت ومرّ عليها الزمن، ولا يمكن لعقيص القول بتنفيذها وإنشاء مراكز للجان دون تدخّل من المشترع وتعديل هذه المهل والحقوق، الّتي نصّ عليها القانون وعلى ممارستها تحت طائلة سقوط حقوق المستأجرين، كما نصت عليه المادة 8 من قانون الايجارات رقم 2/2017 على سبيل المثال لا الحصر؛ علمًا أنّنا تقدّمنا بمراجعة إبطال مرسوم إنشاء اللجان أمام مجلس شورى الدولة وهي قيد النظر أمامه".
ولفت زخور، إلى "أنّنا قد أوضحنا أنّ للمستأجر كما المالك الحقّ بتَرك المأجور طوعًا، ويتقاضى مجموع مساهمة الصندوق من العام 2017، شرط أن يترك المأجور وإبلاغ اللجنة الّتي لم تنشأ، وهذه المهل والحقوق بحاجة إلى تعديل لأنّ تعويض المستأجر تناقص بفعل عدم إنشاء اللجان وإشغاله المأجور دون إرادته من جهة، ولعدم تركه المأجور منذ صدور القانون كما نصّت عليه المواد الصريحة". وبيّن أنّه "إذا أردتم أن يُسدّد الصندوق التعويضات من 2014، فهذا التعويض يستحق أيضًا للمستأجر ولا مانع لديهم من قبضها بمفعول رجعي، شرط تعديل آليّات الدفع والمهل وإيجاد الأموال المطلوبة".
وذكّر بأنّ "الصندوق سيكون مجموع مساهمته حوالي 35% من قيمة المأجور، إذا قرّر الدفع من 2017، وحوالي 50% إذا قرّرتم الدفع من 2014، وقبل كلّ شيء تأكّدوا عندها من توفير أكثر من عشرين مليار دولار للمفعول الرجعي للمستأجرين، ولا مانع عندها لكثير من المستأجرين ترك المأجور طوعًا وتقاضي هذه التعويضات. أمّا القول بتنفيذ اللجان والصندوق بغياب هذه التعديلات والمهل والأموال وغيرها، يعكس عدم استيعابكم للأصول والإجراءات المتّبعة أمام اللجان الّتي تعطي أمرًا بالدفع أيضًا للصندوق للمستأجرين عند ترك المأجور طوعًا وإراديًّا، وعند تقرير الاسترداد للضرورة العائليّة والهدم، وستؤدّي إلى التهجير شئتم أو أبيتم بفعل القراءة الخاطئة للقانون". وأكّد أنّه "لا يمكن إنشاء وتنفيذ اللجان والصندوق، دون تعديل المهل والحقوق وإيجاد الأموال الجدية استنادًا إلى المادّة 58".
كما أشار إلى أكّ "تكلفة الصندوق تبلغ أكثر من 10 مليار دولار، بعكس ما يزعم التقرير، وهذا مردّه للإحصاءات المغلوطة الواردة في وزارة المالية الّتي استندت إلى المكلفين الرسميين بدفع الضرائب، مع العلم أنّ عشرات الآلاف من الأبنية غير مسجّلة ولا تسدّد عنها الضرائب، تهربًا من الدفع أو بسبب المخالفات في الأبنية، وقولكم باعتبار الأموال دين على الدولة وربطها فقط بالمالكين وحقّهم بقبض بدلات الإيجار، هو خاطئ ومشوّه لمواد قانون الايجارات، بخاصّة أنّ الدولة ستكون ملزمة بدفع حوالي 50% من قيمة الشقة ولحوالي مئتي ألف وحدة سكنيّة، والخزينة مفلسة والمهل انقضت، ولا يمكن اعتبار المبالغ المستحق دفعها للمستأجرين كدين على الدولة وإلّا عرّضهم بكلّ بساطة للتهجير المحتّم".
