أكد نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، في حديث لـ"النشرة"، أن مرجعية الإعلام والإعلاميين هي قانون المطبوعات، وهذا القانون حتى هذه اللحظة هو المستند القانوني الساري في التعاطي مع وسائل الإعلام والصحافيين والإعلاميين، وبالتالي فإن هذه المرجعية، إستناداً لقانون المطبوعات، هي التي تحدد على الصحافيين والإعلاميين ما ينبغي أن يفعلوا أو لا يفعلوا، وفي حال المخالفة فإن التعاطي معهم يكون عبر محكمة المطبوعات.
وشدد القصيفي على أن أحداً لا يستطيع أن يمنع الصحافي من القيام بدوره ومهماته وأداء رسالته، وذلك بصرف النظر عن أي إجتهاد أو سجال، مشيراً إلى أن هذا الموقف الواضح أعلنت عنه النقابة في الماضي في أكثر من مناسبة، وهي لا تزال متمسكة به في جميع الأحوال والأوضاع التي تمر بها الصحافة ويمر بها الصحافيون والإعلاميون في علاقاتهم مع أي كان.
