أشارت مصادر وزارية قريبة من بعبدا إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يتابع ردود الفعل على اللقاء الوطني الذي عقد في قصر بعبدا والمواقف التي صدرت عنه والتي أتت بمنزلة تأكيد من الحاضرين على أهمية المحافظة على الاستقرار في البلاد ومنع الفتنة من ان تخرق صفوف اللبنانيين من جديد.
وأوضحت المصادر أن اللقاء الذي فتح بابا واسعا للحوار بين اللبنانيين في المواضيع الاساسية التي تشغل بالهم راهنا، لن ينتهي عند صدور البيان والتأكيد على الثوابت الوطنية، بل سوف يستمر بشكل أو بآخر للولوج الى معالجة المواضيع التي وردت في الفقرة الخامسة من البيان واهمها تطوير النظام وفق الأسس التي يتوافق عليها اللبنانيون من خلال الحوار الذي سيستمر من خلال مبادرات رئاسية متنوعة.
واعتبرت المصادر نفسها ان ردود الفعل السلبية تجاه لقاء بعبدا ليس لها ما يبررها وكان حريا بالذين قاطعوا ان يشاركوا ويبدون ملاحظاتهم وآراءهم، لاسيما ان النقاط التي وردت في البيان الختامي ليست من النقاط الخلافية بل هي موضع إجماع لبناني.
ولفتت المصادر إلى أن اثارة الوضع الأمني في لقاء أراده رئيس الجمهورية وطنيا، خطوة استباقية ضرورية في ضوء ما شهدته البلاد خلال الأسابيع الماضية في تظاهرات بيروت وطرابلس وعند خطوط التماس بين الشياح وعين الرمانة، لاسيما ان التقارير التي صدرت عن الأجهزة الامنية لاتزال تورد معلومات عن مسائل أمنية دقيقة يقتضي التحرك سريعا لتطويقها ومنع تفاعلها لأنه ثبت وجود جهات تعمل على الإخلال بالسلم الأهلي، وهذا ما يدعو الى مقاربة وطنية تحصن الساحة الداخلية وتمنع أي اختراقات.
واعتبرت المصادر نفسها أن الباب الذي فتحه الرئيس عون للحوار لن يقفل بسهولة لان هناك تصميما على المضي فيه بالتوازي مع المعالجات القائمة للاوضاع الاقتصادية والمالية المتردية في البلاد، ولن تكون هناك معالجة لوضع ما على حساب وضع آخر، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الإسراع في التعاطي مع الملفين الاقتصادي والمالي نظرا لدقتهما واتصالهما مباشرة بالحياة اليومية للبنانيين.
وآثرت المصادر عدم التعليق على بعض المواقف التي تعاطت بسلبية مع لقاء بعبدا، معتبرة أن الظرف الراهن يتطلب تجاوزا عن الحسابات الضيقة والاعتبارات المصلحية، بل يفترض بالمعترضين ان يساهموا في كل عمل إيجابي يصب في النهاية في مصلحة الاستقرار والوحدة الوطنية لأن أي خلل في مسيرة السلم الاهلي تعرض الجميع للخطر ولن تستثني فريقا من دون آخر.
