اعتبر مصدر نيابي عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "اللبنانيين والمجتمع الدولي أصيبوا بخيبة أمل من حكومة الرئيس حسان دياب، التي تعهدت بوضع خطة إنقاذ لوقف الانهيار المالي والاقتصادي"، مشيرا الى أن "هذه الحكومة قدّمت نفسها على أنها لن تكون نسخة طبق الأصل من الحكومات السابقة، محمّلة إياها الأزمات التي تحاصر البلد بسبب السياسات الخاطئة التي اتّبعتها وأدت إلى تدهور الوضع، لكنها أثبتت عجزها لافتقارها إلى رؤية اقتصادية متكاملة، ما أدى إلى تأخير التفاوض مع صندوق النقد الدولي لدعم خطة التعافي المالي التي أدرجتها كأولوية في بيانها الوزاري".
ورأى أن "الحكومة تستمر في تصريف الأعمال كأنها بدل عن ضائع إلا إذا حصلت تطورات ليست في الحسبان فتحت الباب أمام البحث عن حكومة من نوع آخر وإن كان هناك من بدأ يتعامل مع الوضع في لبنان على أنه ارتبط كلياً بمصير الانتخابات الرئاسية الأميركية في ضوء رهان محور الممانعة بقيادة إيران وسوريا على فشل الرئيس دونالد ترمب في العودة إلى البيت الأبيض"، مؤكدا أن "الحكومة بسبب سوء إدارتها للملفات الاقتصادية والمالية باتت في حاجة إلى جرعات من الإنعاش في ظل تعذّر تأمين البديل لها"،
ولفت المصدر الى أن "مشكلة الحكومة تكمن في إنها أغرقت نفسها في ملفات تعود إلى الحكومات السابقة لمحاكمتها بدلاً من أن تلتفت إلى المستقبل من دون أن نعفي هذه الحكومات من مسؤولياتها في إيصال البلد إلى ما وصلت إليه"، مشيرا الى أن "اللقاء الوطني الذي عُقد أخيراً بدعوة من الرئيس ميشال عون لم يقدّم أو يؤخّر على طريق السير نحو الإنقاذ"، مضيفا: "كنا في غنى عن انعقاده، خصوصاً أن دياب سلّم أمره وبملء إرادته إلى لجنة تعمل على إعداد المقترحات تحت قبّة البرلمان ترفعها إلى رئيس الجمهورية".
كما اعتبر أن "دياب بهذا الاقتراح أوحى بأنه يتخلى عن صلاحياته ولا يأخذ بعين الاعتبار ضرورة الفصل بين السلطات"، متسائلا: "ما الجدوى من مبادرته في كل مرة إلى تشكيل لجان وزارية مطعّمة بعدد من المستشارين، مع أن هذه اللجان ما زالت تراوح مكانها بعدما ثبت أن معظم الوزراء يفتقرون إلى حد أدنى من الخبرة في تعاطيهم مع الملفات وبعضهم يشارك في كل اللجان كأنه على إلمام كافٍ بكل الملفات؟".
وأكد المصدر أنه لا يفهم "الأسباب التي تملي على دياب كلما حوصرت حكومته بواحدة من الأزمات أن يلجأ إلى تشكل لجنة وزارية يتجاوز عدد الوزراء والمستشارين فيها عدد أعضاء الحكومة العشرينية؟"، متسائلا عن "السر الذي يكمن وراء معاودته فتح النار على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بوصفه الحلقة الأضعف في الوقت الذي استعاض فيه عن دور المصارف بالاستعانة بقطاع الصيرفة؟".
وأشار الى أن "اللقاء الوطني انتهى كما بدأ من دون أن يبدّل في المشهد السياسي العام"، متسائلا: "عن ارتدادات الصمت المدوي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري في اللقاء"، مشددا على أن "ارتياح البعض لمداخلة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، لا يمنحه فائضاً إضافياً من القوة، ما دام كان وراء زرع الألغام السياسية على الطريق المؤدية إلى القصر الجمهوري من خلال استهدافه في مؤتمره الصحافي للصديق والخصم في آن معاً".
وأكد أن "الجميع مع تحصين السلم الأهلي، وأن دور الجيش والقوى الأمنية يقوم على حماية الاستقرار السياسي الذي هو من مسؤولية الحكومة والأطراف أكانوا في الموالاة أو في المعارضة، وبالتالي من غير الجائز تحميل هذه القوى المسؤولية عن تقصير السلطة الإجرائية"، متطرقا الى "ما تردّد أخيراً بأن وزيرة العدل ماري كلود نجم، طرحت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء منح الحكومة صلاحيات استثنائية"، وسأل: "لماذا هذه المطالبة ما دام دياب أكد في أكثر من مناسبة أن حكومته أنجزت 97% من البيان الوزاري و20% من خارجه؟"، معتبرا أن "مطالبة نجم ليست في محلها إلا إذا أرادت أن ترمي عجز الحكومة على عاتق البرلمان نظراً لتعذّر تشكيل لجنة وزارية أسوةً بسابقاتها من اللجان".
