لفت الوزير السابق مروان خير الدين الى أن "إبقاء سعر الصرف على الـ1500 ليرة يحافظ على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود وعلى سعر القمح والمحروقات والأدوية. وإذا فلتنا سعر الصرف مثلما تحدثت الحكومة، الذين رواتبهم بالليرة اللبنانية ستنخفض أكثر مما هي عليه اليوم"، مشيرا الى أن "رئيس الحكومة في أول خطاباته قال "هذا البلد غير قادل على حماية المواطنين" ثم أصدرت الحكومة خطة خبيثة تدمر الإقتصاد وتمد يدها على أموال الناس، ثم نسمع خطابات تقول أن السفينة تغرق. وهنا السوق الذي يحدد العرض والطلب يستمع الى هذه التصريحات يرى أن الوضع صعب وخطة الحكومة لن تحل الوضع بل ستضعفه أكثر، وهذا يؤدي الى احباط والناس بأي ثمن تريد أن تخرج أموالها من المصارف وبالتالي يزيد الطلب على الدولار، في غياب أي عرض لأنه لا يوجد ثقة".
وشدد خير الدين في حديث تلفزيوني، على أن "الخطاب المسؤول هو الذي يوحي بالثقة"، متسائلا: "من منا لا يعرف أن الوضع الاقتصادي صعب وأن الدولة فاسدة ووظفت عشوائيا لاسباب انتخابية وهي دولة زبائينة؟ ماذا ينفعني إذا المسؤول أتى لتوصيف الوضع دون أن يقدم حلا؟".
وأكد أن "الدولار الذي يضخه المصرف المركزي هو مبلغ بسيط جدا لإعادة تدوير الدولارات والإحتياطي الموجود لديها يستخدم فقط للقحمح والادوية"، معتبرا أنه "لدى رئيس الحكومة حسان دياب فرصة جوهرية وأساسية اذا قال اليوم تبين لي أنني صرحت تصاريح مبينة على أرقام غير دقيقة قدمها المستشارون ولازارد وأسأت للامن الاقتصادي من غير قصد، وسأبلغ الشعب بفسخ العقد مع لازارد وكل المتشارين وسأنسق مع مجلس النواب لأخذ الارقام الدقيقة الصادرة عن لجنة المال واتعهد بعدم التوقيع على خطة اقتصادية تمس بالودائع وسأحمل المسؤولية للدولة والمصرف المركزي والمصارف. هل سينخفض الدولار أو لأ؟".
ورأى أن "خطة الحكومة هي لارضاء صندوق النقد، وذلك يظهر من طريقة دفاع الصندوق عنها"، جازما أنه "بالموضوع الإقتصادي الحكومة فشلت فشلا ذريعا وكذلك بإدارة السوق، هم يريدون تحميل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية السوق السوداء، ولكن ما دخل المصرف المركزي بهذا السوق؟".
وأضاف: "الحكومة منذ أسبوعين كانت تريد إقالة سلامة ومنعه من السفر ثم سجنه. ولكنها تراجعت عن هذا القرار لأنه اقالته ستؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار"، مجددا التأكيد على أن "الحكومة فشلت بإدارة الإقتصاد والملفات وبإلمامها بالدستور والقوانين وخطتها تعتدي على الدستور وعلى المال الحلال"، معتبرا أن "إستقالة الحكومة سيؤدي الى اشراك الجميع في تحمل المسؤولية وهذا سيكون أفضل".
وأشار خير الدين الى أن "الاقتصاد اليوم في حالة حرب، علينا عقوبات وتهديد اسرائيلي يومي واليوم ليس وقت الكماليات بل وقت الحفاظ على المال الموجود لأطول وقت ممكن لنأكل ونشرب ونتداوى. لسوء الحظ الأشخاص الذين انتخبناهم على آخر 30 سنة أوصلونا الى هذا الضع وبالتالي لا قدرة أن نعطي الاموال الى كل الناس"، مبنيا أن "هذه المرحلة قد تكون قصيرة جدا اذا تم وضع خطة جدية تتفق عليها القوى السياسية الأساسية ويبدأ التنفيذ، وبذلك يمكن أن نخرج من هذه الأزمة بغضون 5 سنوات".
وأوضح أنه "اذا تغير سعر الصرف، فذلك سيكون ضمن خضة واضحة وهادفة"، وعن خطة وزير الإقتصاد راوول نعمه، لرفع الدعم، قال: "لن تمر".
وعن قانون قيصر، شدد خير الدين على أنه "ليس موجها ضد لبنان، بل هو تأكيد أن الإدراة ستأخذ إجراء بحق أي شخص يساعد الدولة السورية"، موضحا "أننا سنتأثر بهذا القانون لأننا على الحدود مع سوريا"
وبين خير الدين أن "أحد مشاكلنا أن تعاملنا بالدولار وهو ليس عملتنا كما أننا فشلنا بتحويل اقتصادنا عبر السنوات الى الليرة اللبنانية التي بقيت ثابتة لـ27 سنة فيما الحجم الأكبر من التدولات بالدولار"، معتبرا أن "الأمر المستغرب هو أن أكبر شريك لنا هو أوروبا أي اليورو بينما نتعامل بالدولار".
وشدد على أنه "يمكن أن نتعامل بالليرة محليا وليس عالميا فلا يوجد أي مصرف خارج لبنان له حساب بالليرة، وبالتالي قدرتنا محدودة"، متسائلا: "هل نحن قادرون على اقناع أي دولة في العالم على حمل الليرة؟".
وأضاف: "الليرة عرض وطلب، والسوق السوداء صغيرة جدا ولبنان لديه طلب على الدولار من عدة أماكن، أولها تجاري، ثم المواطنين وثالثا ودائع لغير اللبنانين الذين يريدون اخراج أموالهم من لبنان بأي ثمن خصوصا مع ما يقال أن القطاع المصرفي أفلس"، مؤكدا أن "السوق السوداء تقدر بـ10 مليون كحد أقصى، ولا تشكل نسب كبيرة من حجم الإقتصاد".
من جهة أخرى، علق خير الدين على قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح، القاضي بـ"منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة"، قائلا: "مع كامل احترامنا للقضاء، هذا القرار سخيف وغير قابل للتطبيق كما أنه خارج عن المألوف وعن الأصول"، مذكرا أن "هناك حصانة دبلوماسية تخول أي سفير بالقيام بما يريده".
ولفت الى أن "هذا القرار إستدعى ردا من واشنطن كنا بغنى عنه. نحن ننعت بعضنا البعض عبر وسائل الإعلام بأمور أسوأ من التصريح الذي صدر السفيرة."، مستبعدا أن "يكون هناك قرارا سياسيا وراء هذا القرار فـ"حزب الله" أوع من أن يتعاطى بالمسائل بهذا الشكل".
