تشتد الأزمة الاقتصادية اللبنانيّة الخانقة بتداعياتها السلبية الاجتماعية والمعيشية على أبناء المخيمات الفلسطينيّة في لبنانوتنذر بانفجار اجتماعي وشيك بعد مرحلة من عدم الاستقرار الامني في عدد منها، في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي اللبناني واستمرار جائحة "كورونا" وارتفاع نسبة البطالة وتقصير "الاونروا" في سد احتياجاتهم الضرورية.
وتوضح مصادر مسؤولة لـ"النشرة" ان ثلاثة اسباب على الأقل تضافرت في هذه المرحلة لتجعل حياة ابناء المخيمات صعبة وخانقة وتحت خط الفقر، اولها، استمرار حرمان اللاجئين من حقوقهم المدنية والانسانية والاجتماعية منذ عقود، وبدء التلويح برفع الدعم عن المواد الأساسية كالخبز والبنزين والمازوت عن الأجانب في لبنان، وقبلها اتخاذ جهات لبنانية رسمية ونقابية قرارات مجحفة وغير مبررة أغضبت الفلسطينيين ومنها: منع اللاجئ الفلسطيني من شراء الدولار "المدعوم" في لبنانمن الصيارفةرغم حاجته الماسّة اليه كاللبناني نفسه، وحرمانه من ركوب الطائرة للعودة إلى لبنان خلال فترة الاجلاء في ظل جائحة "كورونا".
وقف الرواتب
ثانيا، الازمة المالية المستجدة، مع "الوقف الاجباري" لدفع رواتب حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" عن شهر ايار الماضي بسبب "المقاصّة الاسرائيليّة"، وقرار حسم رواتب أسر الشهداء والجرحى، الامر الذي رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" والسلطة الفلسطينية التي وجهت نداء عاجلا الى الدول العربية والغربية للمساعدة في دفع الرواتب والنفقات الماليّة من دون أيّ استجابة حتى الان، ومع توقعات باستفحال الازمة والعجز المالي، في حال قررت "اسرائيل" اعلان ضم اجزاء من الضفة الغربية والاغوار، علمًا ان المنظمة ومنذ بدء جائحة "كورونا" اتخذت قرارا بدفع الرواتب بالدولار الاميركي بعد ان كانت تدفعها بالليرة اللبنانية، ما ساهم في تخفيف وطأة المعاناة في المخيمات مع ارتفاع سعر الصرف وانهيار الليرة اللبنانية والغلاء وارتفاع الاسعار، علمًا ان اكثر من 7 مليون دولار تحوّل شهريا الى لبنان لهذه الغاية اضافة الى الضمان الصحي والاجتماعي.
الاغاثة المالية
ثالثا، استمرار تخبط وكالة "الاونروا" في توزيع المساعدات المالية الاغاثية الطارئة لمواجهة جائحة "كورونا"، والتي أجبرتها على ايقاف عملية التوزيع ثلاث مرات على فترات متفاوتة والاعتذار، بدءا من توزيعها عبر فروع شركة "بوب فايننس"، مرورا الى النظام الالكتروني، وصولا الى وقفها بقرار من المدير العام كلاوديو كوردوني لاجراء المزيد من التدقيق بعد ارتفاع أعداد المستفيدين بشكل يفوق المتوقع، أكثر من 300 الف، ما يشير الى استفادة المسافرين عبر "سمسرات".
وتؤكد مصادر فلسطينية لـ"النشرة" ان "الاونروا" اقترحت آلية جديدة لاستئناف عملية التوزيع تقوم على حضور الاشخاص أنفسهم وتحديدا ربّ كل عائلة وزوجته وأولاده الذي يفوق أعمارهم الـ15 عاما، على ان يكون في احدى مدارس صيدا، الشهداء: (عين الحلوة)، رفيدا (صيدا ومنطقتها) وسبلين (سبلين ومنطقتها في الاقليم)، على ان يتم استقبال مئة شخص يوميا، لمدة ثلاثة اسابيع فقط، ما يضمن سلامة المستفيدين وصحتهم واستلام المساعدات بطريقة لائقة في أسرع وقت ممكن، حيث يتوقع وجود نحو 18 الف عائلة من بينها 6 الاف في منطقة صيدا وحدها لم تستفد حتى الآن من المساعدالت المالية المقدرة نحو 112 الف ليرة لبنانية.
ووفق المعلومات، فإن هذه الطريقة لا تلقى قبولا في الاوساط الشعبية الفلسطينية بعد موافقة سياسية مبدئية، والسبب اعتبارها "اذلالا" مكررا، لجهة الانتظار والمشقة على العائلات واجرة الانتقال المرتفعة اذا كان عدد افراد العائلة كبيرا، في وقت أن "الاونروا" هي من وضعت الاسماء التي يحق لها الاستفادة، وكان من المفروض التدقيق بها قبل تعميمها، وسط اقتراح ان تعود الى النظام الالكتروني مع وضع الوكالة لبند جزائي على فروع شركة "بوب فايننس" في حال حصول اي "تجاوزات"، ما يقطع الطريق على أي سمسرة، وإرسال مندوب منها لمتابعة العملية مثلما ستفعل في إرسالهم الى المدارس.
وشددت المصادر على ضرورةان تحسم "الاونروا" خيارها خاصة مع المعلومات انمساعدات مالية المانية ستمكّنها من تقديم اضافة على مدى ستة أشهر لمواجهة جائحة "كورونا" وتخفيف المعاناة الاجتماعية، مع التأخر في اتمام توزيع المساعدات المالية الاولى حتى الان، ناهيك عن التقليص المستمر في خدماتها وتقديماتها في ظلّ الفقر المدقع الذي يزنّر ابناء المخيمات والازمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة وارتفاع نسبة البطالة.
البطالة والاقفال
الى جانب الاسباب الثلاثة المباشرة، فإنّ ما ينذر بانفجار اجتماعي في المخيمات ايضا، ارتفاع نسبة البطالة في صفوف اللاجئين مع استمرار اقفال المزيد من المؤسسات والمحال التجارية وصرف الموظفين، حيث كان يشكل اللاجئون العامود الفقري لها، ناهيك عن الفقر المدقع وتحت خط الجوع والذي دفعت بالبعض الى عرض بضاعة للمبادلة بها في مواد غذائيّة لسدّ قوت اليوم، بعد الاستغناء عن كل "الكماليات" وغالبيّة "الضروريات"، ليقتصر الامر على الاكل والشراب فقط دون سواهما.
