كشف مصدر نيابي لبناني بارز أن عدم توصُّل الوفد الحكومي المفاوض إلى اتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي لتمويل خطة التعافي المالي يكمن في أن الوفد لم يطلق أي إشارة تنمّ عن رغبة الحكومة في تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية. وقال: "إن الوفد النيابي المؤلف من إبراهيم كنعان وياسين جابر ونقولا نحاس، التقى ممثّلين عن الصندوق، وتبلغ منهم بأن الاتفاق على البرنامج يرتبط بتحقيق الإصلاحات وإلا لا جدوى من المفاوضات".
ولفت المصدر النيابي لـ"الشرق الأوسط" إلى أن الوفد النيابي التقى ممثلين عن الصندوق وعلى جدول أعماله بند وحيد يتعلق بحماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية وعدم التفريط فيها، مشيرا إلى ان "الوفد المفاوض بدأ مفاوضاته مع الصندوق في غياب أي قرار سياسي بتحقيق الإصلاحات. ورأى أن ما يهم الحكومة تحميل الخسائر المالية لمصرف لبنان وجمعية المصارف، وهذا ما يؤدي إلى الانقلاب على النظام المصرفي والمالي المعمول به حالياً.
وأضاف: "إن الحكومة تحاول تبرئة ذمتها من الخسائر المالية بخلاف ما تنص عليه المادة 113 من قانون النقد والتسليف الذي يُلزم الحكومة انطلاقاً من الشراكة مع المصرف المركزي بأن تتحمل الخسائر المالية، خصوصاً أنها تستدين باستمرار من أموال المودعين من خلال (المركزي)".
وأكد المصدر النيابي أن الحكومة ما زالت عاجزة عن إعداد رؤية واضحة لا لبس فيها تحدّد موقفها من أموال المودعين رغم أن الحكومات المتعاقبة ومنها الحكومة الحالية هي التي استدانت ودائعهم.
