استقبل العلامة السيد علي فضل الله، رامي الريس موفداً من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حيث نقل إليه تحيات جنبلاط على أبواب الذكرى العاشرة لرحيل المرجع السيد محمد حسين فضل الله، مشيراً إلى أننا "في هذه الأيام بحاجة لاستعادة خطابه المتوازن ومواقفه الداعية للوحدة الداخلية ووقوفه الدائم بوجه أي فتنة في لبنان وخصوصاً في الساحة الإسلامية".
ووضع الريّس فضل الله في أجواء الحركة التي يقوم بها جنبلاط في مواجهة التطورات الداخلية المتسارعة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتفاعلات السياسية والميدانية، مؤكداً "الحرص الدائم على تلقف أي دعوة للحوار والعمل لتجنيب البلد أي مخاطر وانقسامات. وشدد الحرص على وثيقة الوفاق الوطني كمرجعية قابلة للحياة بعيداً عن أية مغامرة قد تتسبب بالمزيد من الضياع والفوضى، ولا سيما بعدما استطاع لبنان أن يتجاوز الوضع التقسيمي خلال الحرب فبات الأولى بذل كل الطاقات للحفاظ على وحدة اللبنانيين في هذه المرحلة بالذات".
وسلّم الريّس سماحته المذكرة المقدمة من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط إلى لقاء الحوار الوطني الذي عقد في بعبدا قبل أيام.
من جهته أبلغ فضل الله الريس شكره لجنبلاط على لفتته وحرصه الدائم على إفساح المجال لنجاح أية خطوة حوارية وتعزيز فرص حماية السلم الأهلي، مؤكداً أن اللبنانيين في مركب واحد في هذا البلد فإذا غرق فسيغرق معه الجميع. ورأى أن الأولوية ينبغي أن تتركّز في هذه الأيام على معالجة وجع الناس وتفادي الوصول إلى ما يتحدث عنه الكثيرون من انهيار كبير يتهدد مصير البلد ومستقبل أجياله والاثمان التي ستدفع مقابل ذلك والتي لا ينبغي ان تكون على حساب قوة البلد وأمنه واستقراره.
وشدد فضل الله على ضرورة "الالتزام باتفاق الطائف وان كان البعض يرى أن هذا الاتفاق بحاجة إلى تطوير ليلبي احتياجات المرحلة والمراحل القادمة فإننا نقول في هذا المجال ابقوا ما كان على ما كان حتى يتفق اللبنانيون على بديل عنه"، مؤكداً على "تظافر جهود الجميع للقيام بورشة إصلاحية حقيقية قد تعيد الثقة للبنانيين بدولتهم ومؤسساتهم وتفسح في المجال لتغيير بعض المواقف الدولية حيال البلد".
كما اعتبر أنه "لا نفقد الأمل بعودة البلد إلى المسار الصحيح وإصلاح واقعه السياسي والمالي ولكن المسألة هي في قدرة اللبنانيين على التحمل في ظل الاستهلاك غير المجدي للزمن"، داعياً إلى "اعتماد خطاب عقلاني على المستوى السياسي والديني".
ونوه كذلك بأنه "من الواضح ان الحل الاقتصادي اصبح مرتبطا بالواقع السياسي ولكن يمكن للبنانيين التخفيف من الضغوط من خلال الإسراع بالإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي فليس كل هذا المجتمع يريد فرض شروط سياسية على لبنان لحل ازماته الاقتصادية".
