أكّدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أنّ "مخطّط إسرائيل لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة غير شرعي، ونقطة على السطر".
وطالبت في تصريح صحافي، إسرائيل أن "تصغي إلى كبار موظّفيها الرسميّين السابقين وجنرالاتها، وكذلك إلى العديد من الأصوات في العالم الّتي تحذّرها من المضي في هذه الطريق الخطرة"، مشدّدةً على أنّ "آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جدًّا لإسرائيل وكذلك للفلسطينيّين" مشيرةً إلى أنّه "لا يزال من الممكن العودة عن هذا القرار".
وركّزت باشليه على أنّه "لا يمكن توقّع العواقب المحدّدة للضم، لكنّها قد تكون كارثيّة للفلسطينيّين ولإسرائيل ولكلّ المنطقة"، مبيّنةً أنّ "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كان دعا الحكومة الإسرائيلية إلى العودة عن مخطّطها".
وكانت قد حدّدت إسرائيل موعد 1 تموز المقبل لإطلاق آليّة تطبيق الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، الّتي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كانون الثاني الماضي. وبموجب صفقة الائتلاف الحكومي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، يمكن بدء تنفيذ مخطّط ضمّ إسرائيل لمستوطناتها في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجيّة، في الأوّل من تموز.
