رأى "الحزب السوري القومي الاجتماعي" أن "المواقف الأخيرة لسفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، بما تضمّنته من تحريض فتنوي على شرائح لبنانية، ومن تدخل سافر في شؤون لبنان الداخلية، هي مواقف مُدانة بكل المعايير السياسية والدبلوماسية والأخلاقية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والإتفاقيات الدولية التي تحكم العمل الدبلوماسي"، معتبرا أن "ما صدر عن السفيرة الأميركية، يعبّر عن نزعة بلادها العدوانية والإستعلائية تجاه لبنان. وهذه النزعة المرفوضة تظهر جلية من خلال العقوبات التي تفرضها واشنطن على لبنان، والقيود التي تضعها على التحويلات، بما يؤدّي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، بحيث تتحمّل الولايات المتحدة مسؤولية اساسية لأنها هي التي تتحكّم بمنظومة الشؤون المالية العالمية".
وشدّد الحزب في بيان على "ضرورة أن تتخذ الدولة اللبنانية الإجراءات والتدابير كافة، لإلزام السفيرة الأميركية التقيّد باتفاقية فيينا للعمل الدبلوماسي، ووضع حدّ لتدخلاتها السافرة في شؤون لبنان، ولتحريضها الفتنوي على قوى وشرائح لبنانية، لأنّ هذا التدخل وهذا التحريض يشكلان تهديداً للوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وإساءة لكرامة الدولة وسيادتها"، مؤكدا أن "الدولة اللبنانية معنية بحماية السيادة وحفظ كرامة المواطنين، وكان حرياً بها أن تسارع إلى اتخاذ الموقف والإجراء المناسبين تجاه السفيرة الأميركية، ولو حصل ذلك، لما اضطر قاضٍ لبناني أن ينتفض لكرامة شعبه ويصدر قراراً بمنع تصريحات السفيرة الأميركية".
ولفت إلى أن "السيادة الوطنية والكرامة الوطنية، تُحّتمان على جميع القوى، أن تكون في موقع الدفاع عن السيادة والكرامة، فلا تبقيان مجرّد شعار للاستهلاك. وما هو مؤسف بل جارح أنّ البعض في لبنان ممن ينام ويصحو على شعار السيادة واستقلالية القضاء، لم يجد حرجاً في تأييد مواقف السفيرة الأميركية من بوابة الهجوم على قرار أصدره قاضي الأمور المستعجلة في صور، من ضمن عمل القضاء اللبناني وسيادته واستقلاليته، بالاستناد الى القانون الذي يحمي مصالح الدولة وحقوق الأفراد"، معتبرا أن "استسهال البعض مهاجمة قرار قضائي، من دون سلوك المسارات القانونية التي تتيح الطعن بالقرار، إنما يستهدف إضعاف القضاء والمسّ بهيبته واستقلاليته، تماماً مثلما استهدفت السفيرة الأميركية في تصريحاتها توهين الاقتصاد اللبناني، في سياق السياسات التي تستهدف إضعاف البلد برمّته".
ونوه "بكلّ إجراء يعبر عن التمسك بالسيادة والكرامة الوطنية، ويدعو القاضي محمد مازح إلى عدم تقديم استقالته، لأنّ لبنان بحاجة الى قضاة لا يتأخرون عن البتّ في قضايا يعتبرها المواطنون مساً بسيادة بلدهم وبكرامتهم كمواطنين. إنّ قاضياً يقف هذا الموقف لا بدّ أن يهنَّأ ويُكافأ، بدلاً من دفعه إلى أن يستقيل".
