عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب محمد الحجار، حيث باشرت بدرس اقتراح قانون اعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقا لتصاميم نموذجية واقتراح قانون اعادة العمل بالقانون رقم 453/1995 وتعديل بعض احكامه".
وبعد نقاش طويل، اتفق على "استبدال الاعفاء من الرسوم بخفض موقت لها، وعليه تم تعديل عنوان القانون ليصبح اقتراح قانون لمنح خفض موقت على بعض رسوم البناء وفقا لتصاميم نموذجية، ثم باشرت اللجنة درس مواد اقتراح القانون، فأقرت المادة الثانية المتعلقة بنطاق تطبيق أحكامه بصيغة معدلة، وطلبت من ممثلي الادارات المعنية والنقابات تحضير مقترحاتها في ما خص مقدار الاعفاءات المقترحة. وستتابع اللجنة درس المواد في جلسة لاحقة الاثنين المقبل.
