أوضح وزير الخارجية الأسبق عدنان منصور، أن "أي دبلوماسي أو أي سفير عمله محدد بموجب الإتفاقيات الدولية والغاية من وجود سفارة وسفير هو لتوثيق العلاقات الدبلوماسية والسياسية والإقتصادية بين الدولتين. اتفاقية فيينا 1961، رغم أنها أعطت الدبلوماسي حصانات قضائية وسياسية ومالية الا أنها في المادة 41 تمنع أي دبلوماسي من التدخل في الشؤون الداخلية للبلد"، مشيرا الى أنه "في دول العالم هذه القيود موجودة ولو أن اعطاء صلاحيات للسفير في البلد الموجود فيه، عندما يتجاوز السفير الأصول واللياقات والاعراف والاتفاقيات الدولية ويأخذ منحى خطير بتصريحات مستفزة للدولة والسيادة والشعب اللبناني ولشريحة كبيرة من هذا الشعب، خاصة عندما تكون التصريحات تنال من مقاومة دفعت آلاف الشهداء لتحرير الارض ومواجهة العدو الصهيوني وتنعتها بالارهاب هذا أمر خطير".
ولفت منصور في حديث اذاعي الى أنه "منذ أول يوم لوصول السفيرة الأميركية الى لبنان أي منذ 3 أشهر، وتصريحاتها متواصلة والتركيز على الوضع الداخلي وتحميل الفساد والانهيار الاقتصادي والمالي وكل الظروف الى جهة واحدة، وهذا عمل خبيث لأن الوضع اللبناني الحالي هو وضع معاناة للشعب اللبناني كافة وهناك حركة في الداخل وعلى امتداد المساحة الجغرافية هناك اتفاق على أن الواقع الاقتصادي غير مقبول وهناك فقدان للسياسات الجدية. ولكن كسفير معتمد في لبنان وتحميل المسؤولية لجهة واحدة غايته تقليب الرأي العام"، مشددا على أن "العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ليست لمساعدة لبنان كما اعتبرت السفيرة. فهل المساعدة تكون بالعقوبات؟".
وبين أنه "بالأصول الدبلوماسية موقف الدولة أي السلطة بواشنطن شيء وموقف السفيرة في لبنان شيء آخر، اتفاقية فيينا لا تلحظ موقف الدول بل السفراء"، مشيرا الى "أننا نعرف موقف الولايات المتحدة المعادي للمقاومة وللدول التي تريد أن تخرج عن سياسات الهيمنة الأميركية. صحيح أن السفيرة تمثل بلدها ولكن لا يحق لها ادلاء مواقف عدائية في الداخل لأنها تمس بشريحة كاملة"، مضيفا: الولايات المتحدة الأميركية تريد حكومة دون حزب الله ولبنان دون مقاومة وأن يفك ارتباطه مع سوريا وإيران وأي دولة حرة في العالم. والدليل أنه عندما تحدثنا عن تقرب مع الشرق "قامت القيامة" وممنوع علينا أن نتعامل مع أي دولة أخرى".
