لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، إلى أنّ "وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي استدعى أمس السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وأسمعها ما ينبغي أن تستمع إليه، ومِن خلال ما طرحه، أوصل الرسالة المطلوبة"، مركّزًا على أنّ "هذه السفيرة خلال فترة زمنيّة قصيرة، قامت بزيارات وتحدّثت إلى الإعلام، أكثر من حقبة لسفير آخر، وهي تجاوزت وخالفت كلّ القواعد والضوابط والإجراءات الخاصّة بالسفير في أي بلد كان، لأنّ أيّ ممثّل لدولة ما عليه أن يتقيّد بقوانين البلد، وعدم إثارة النعرات الطائفيّة وغيرها، وعدم التدخل بالشأن الداخلي للبلد".
وأشار في كلمة له من مجلس النواب، بعد اللقاء الطارئ للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، في حضور حتي ووزيرة العدل العدل ماري كلود نجم، للبحث في التطورات الأخيرة حول تصريحات السفيرة الأميركية، إلى أنّ "شيا تقول إنّ اللبنانيّين يعانون من عقود من الفساد، فما شأنها أن تتّهم السلطة؟ وهي لوَّحت بأنّ العقوبات الأميركية ستطال حلفاء داعمين لـ"حزب الله" مِن طوائف أُخرى"، متسائلًا "أليس هذا تهديدًا وتطاولًا على الواقع السياسي في البلد؟". وأوضح أنّ "شيا تتّهم الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله أنّه يهدّد استقرار لبنان، في حين أنّ الكل يعلم أنّه يسعى بكلّ ما يستطيع لأجل الوفاق والوحدة والاستقرار ومنع الفتنة، وهو يهدّد العدو الإسرائيلي الّذي يهدّد اسقرار البلد".
وركّز عز الدين، على أنّ "شيا تقول أيضًا إنّ "حزب الله" يسيطر على الحكومة الحالية، وانتقدتها لعدم قيامها بالإصلاحات، وتشترط دعم الولايات المتحدة الأميركية لأي حكومة، على أن تكون مستقلّة ومن اختصاصيّين ومن دون "حزب الله". وسأل: "أليس هذا تدخّلًا سافرًا في صلب الموقع السياسي الأساسي للبلد؟ وهي تريد أن تفرض شكل الحكومة وكيفيّة تشكيلها ومَن يكون فيها. أليس هذا تهديدًا للاستقرار والأمن والوفاق السياسي الّذي أَجمع اللبنانيّون أن يعيشوا في ظلّه؟".
وذكر "أنّنا ناقشنا كلّ هذه المواضيع، باعتبار أنّ وزارة الخارجية والمغتربين تمتلك السلطة الاستنسابيّة في تقدير الموقف، وهي بين حدّ اللوم والتنبيه بحدّه الأدنى، وتستطيع أن تصل إلى حدّ أن تقول للسفير أنّه غير مرغوب بك"، مبيّنًا "أنّنا طلبنا من حتي أن يكون متشدّدًا في هذا الشأن، لأنّ نتائج كلام شيا كانت خطيرة جدًّا، وكلن فيه تحريضًا لللبنانيّين ضدّ بعضهم البعض".
كما شدّد على أنّ "قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح ليس سياسيًّا، وهو انطلق في حكمه، باعتباره قاض للأمور المستعجلة، من أنّ كلّ ما من شأنه أن يهدّد السلم الأهلي ووحدة الصف، من حقّ القاضي أن يجتهد، وانطلق من أساس الدافع الوطني وحرصه على السلم الأهلي". ولفت إلى أنّ "ما أقدم عليه مازح، شكّل الخطوة العمليّة والمدماك الأوّل في مسار إصلاح استقلاليّة القضاء، حيث نستطيع أن نراهن على هذا الفعل، وهو عبّر بالقرار بشكل عملي، عن استقلاليّة القضاء".
ورأى عز الدين أنّ "بناءً على ذلك، ينبغي على الجميع أن يشجّع أمثال هؤلاء القضاة الوطنيّين على القيام بواجباتهم، دون أن يعيروا آذانهم لأيّ تدخّلات ىسياسيّة"، منوّهًا إلى "أنّنا ما زلنا في لجنة الإدارة والعدل ندرس مشروع قانون استقلاليّة القضاء، لسدّ جميع الثغرات في النصوص، الّتي قد تسمح للسياسيّين أن يتدخّلوا بعمل القضاء".
إلى ذلك، أعرب عن استغرابه "كلّ الأصوات المستنكرة لما قام به قاضٍ الوطني لجماية استقرار البلد، خصوصًا أولئك الّذين يرفعون الصوت عاليًا مطالبين باستقلاليّة القضاء وإصلاحه، وأنّ لا قيامة للبلد إلّا بالبدء بإصلاح القضاء".
